140 ألف مسكن اجتماعي جاهز للتوزيع

تم إحصاؤها في أكتوبر وهي آخر "كوطة"

تحصي الحظيرة الوطنية للسكن، مخزونا مقدرا ب141 ألف وحدة سكنية نهاية شهر أكتوبر الماضي، جاهزة للتوزيع في إطار صيغة السكن الاجتماعي، وهذه الحصة هي المتبقية من إجمالي الحصة التي كانت جاهزة منذ حوالي سنة للتوزيع والمقدرة ب 250 ألف وحدة سكنية، بمعنى أن عملية الترحيل التي عرفتها الولايات استهلكت 109 آلاف من مخزون السكن الجاهز ضمن هذه الصيغة.
وتشير مصادر متطابقة للشروق، إلى أن الحصص السكنية المعدة للتوزيع في الفترة القادمة، "متباينة" بشكل كبير، وتحوز الجزائر العاصمة على الحصة الأكبر على الإطلاق ضمن هذه التخصيصات، حيث ستتواصل عملية الترحيل لاستهلاك حصة جد معتبرة مخصصة للتوزيع، وتقدر ب 12453، وينطبق الأمر على ولاية تيبازة التي تحوز حصة تجاوزت 11 ألف شقة، وفي المركز الثالث من حيث تعداد المخزون نجد ولاية برج بوعريريج، بما يقارب 8500 وحدة، والحال نفسه مع عاصمة الشرق قسنطينة التي تحصي في الوقت الراهن مخزونا ب6 آلاف وحدة سكنية، ونفس الحصة تقريبا بولايتي وهران والمدية اللتين تحوزان 7300 وحدة سكنية.
في نفس السياق وضمن المخزون السكني الجاهز دائما، والذي شكل موضوع تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاة الجمهورية لحملهم على توزيعها قبل انقضاء السنة الجارية، تحصي عدد من الولايات مخزونا أقل ممن الحصص المعدة للتوزيع، في إطار السكن الاجتماعي، بولاية الشلف 700 وحدة متبقية فقط، وفي البليدة لم تتبق سوى 430 شقة، وفي ولاية ميلة 309، والنعامة 128، وبولايات اخرى بحسب المعطيات المتوفرة للشروق، لا تزال الحصص معتبرة نوعا ما كما هو الحال في عنابة ب3700 وحدة، بومرداس ب4700 وحدة، ونفس الحال تقريبا في كل من الطارف وغليزان حيث تزيد الحصة عن 3000 وحدة.
في سياق متعلق بتوزيع السكنات، أفادت مصادر حكومية ل"الشروق"، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد وافق على منحة كوطة سكنية لدائرة الاستعلام بصفة استثنائية في إطار عمومي إيجاري مقدرة ب442 وحدة سكنية، كما وافق سلال كذلك بنفس الصيغة على منح كوطة أخرى لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية مقدرة ب30 مسكنا عموميا إيجاريا، على أن يتم اقتطاع الحصتين من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وبئر مراد رايس، ونقلت المصادر ذاتها أان هذه المساكن ستكون مساكن وظيفية غير قابلة للنزال.