غاضبون يقتحمون مقر ولاية تندوف

نظّم عشرات المواطنين المقصين من السكنات الاجتماعية بتندوف، أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق في قائمة 891 مسكن، حيث أغلقوا مدخل مقر الولاية لساعات طويلة، قبل أن يقتحموا حرم الولاية بالقوة، بعد أن عجزت قوات الأمن المتواجدة في الموقع عن ردع المواطنين المحتجين نظرا إلى تزايد أعدادهم.
وتدفقت أمواج الغاضبين على مكتب سكرتير الأمانة العامة للولاية، وأقدموا على تكسيره وشهدت بناية الولاية حالة من الفوضى العارمة وحالات إغماء في صفوف المواطنات المحتجات، مردّدين شعارات تتمحور حول الإقصاء والتهميش وما سموه "المحسوبية" في ضبط القوائم السكنية، قبل أن تتدخل قوات الدرك لتضبط الأمور وتهدئة الأوضاع، الأمر الذي اضطر الوالي، سليمان زرقون، إلى تنظيم لقاء بقاعة الاجتماعات بالولاية جمعه بالمواطنين المحتجين للإنصات إلى انشغالاتهم بحيث تعهد بتجميد مؤقت للقائمة المعلنة، وإضافة 500 وحدة سكنية جديدة للإعلان عنها بصفة نهائية كقرار إعادة ضبط تركيبة اللجنة المختصة بدراسة الملفات من طرف أشخاص يكونون على دراية بسكان المنطقة وأهلها مع إبقاء الحرص على إعطاء الأولوية لسكان المنطقة. بينما شهدت الولاية حالة من الفوضى بحيث طرد المواطنون رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا نائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجديد، مطالبين بفتح تحقيق في طريقة عمل اللجنة المختصة بتوزيع قائمة السكنات، بينما هدد الموطنون المستفيدون من القائمة الحالية بالخروج إلى الشارع في حالة إلغائها. الأمر الذي قد يجر الولاية إلى فتنة لا تحمد عقباها.
جدير بالذكر، أن تعداد السكنات الجاهزة خلال القائمة المعنية حوالي 600 مسكن بينما 291 لن تنتهي الأشغال بها، في انتظار ربطها بشبكة الماء الشروب والصرف الصحي.