سحب 159 ألف رخصة سياقة خلال سنة

نظام التنقيط وتشديد عقوبات قانون المرور لتقليص الحوادث

أكد المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت، أمس، أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور.
كما اقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني لدى تدخله على القناة الثالثة للإذاعة تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد أنواع الأمراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة وكذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المتعودين.
وبعد التذكير بأن نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين يقوم أساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة ودفع غرامات جزافية، اعتبر العميد الأول نايت الحسين أن هذا النظام يعد "غير منصف" مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة عن غير قصد "لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المتعودين لقانون المرور، مشيرا إلى أن "سحب رخصة السياقة يجب ألا يكون آليا في كافة المخالفات" ودعا إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات.
وبخصوص المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات، أشار المسؤول إلى أن هذه الهيئة "لا تملك الوسائل البشرية ولا المالية لإنجاح السياسة الوطنية لأمن الطرقات" الذي "يجب ألا يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب". وفيما يخص الأرقام أكد المتحدث أن معدل نسبة الوفيات المسجل إثر وقوع حوادث مرور خلال سنة 2014 على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013 الذي قدر ب 4.540 وفاة مشيرا إلى أن العامل البشري يعد أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث.
وفيما يخص عدد حوادث المرور المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية سنة 2014 أشار نفس المسؤول إلى إحصاء 17.383 حادث مرور تسبب في وفاة 828 شخص وجرح 20.717 آخر معلنا عن وضع 20.755 مركبة بالحظيرة وتحرير 704.061 غرامة جزافية وسحب 159.648 رخصة سياقة خلال نفس الفترة.