الزهّار: قرار القضاء المصري ضد كتائب القسام مخزٍ

ردّ القيادي في حركة حماس الزهار بقوة على اعتبار القضاء المصري كتائب القسام "منظمة إرهابية" قائلا إن هذا قرار "متناقض ومهين ومخز".
وأكد الزهار أن وفدا كبيرا من الحركة التقى أعلى مستوى مسؤول في القاهرة بالملف الفلسطيني سبتمبر الماضي، ولم يذكروا حرفا واحدا ولا اسما واحدا، وقالوا إننا نعلم أن حماس ليس لها علاقة بما يجري في مصر وأنه تم الاتفاق على ضبط الحدود وضبط الإعلام .
وقال إن هذا القرار يمس أشرف ظاهرة عرفتها الأمة العربية في تاريخها وأن تلك الجيوش التي لم تعرف إلا الهزيمة والقسام انتصرت وعرفت كيف ترفع رأس الأمة.
وذكّر الزهار أن مصر تتهم حماس بتفجير كنيسة القديسين منذ سنوات، مع أن التحقيقات أثبتت أن وزير الداخلية الأسبق العادلي كان وراء التفجير الإرهابي في عهد مبارك، كما استنكر اتهام مصر للقسام بأنها تدعم كتائب بيت المقدس عبر الأنفاق مع أن مصر أعلنت تدمير 95 بالمائة منها.
إلى ذلك، التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت إزاء قرار محكمة مصرية تصنيف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - تنظيماً إرهابياً -.
وفيما لم يصدر أي تعقيب عن أي مسؤول في تل أبيب بشأن هذا القرار، اكتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشره وتعقيب حماس الرافض له.
غير أن تسفي بارئيل، المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، كتب الأحد: "لأول مرة يتحدى زعيم عربي وجهة النظر الشائعة بأن منظمات المقاومة، التي تقاتل إسرائيل، تخدم بالضرورة المصالح العربية".
وتابع بارئيل "أي بلد عربي أو مسلم يرغب في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة أو حماس الآن سيواجه معضلة أن مصر تنظر إلى هذه المساعدة على أنها دعم لمنظمة إرهابية.
يذكر أن إسرائيل تصنف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية".
كما تصنف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا، الحركة على أنها إرهابية، فيما يجرى نقاش في أوروبا حول هذه القضية بعد أن قررت محكمة العدل الأوروبية في 17 ديسمبر الماضي شطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية وهو ما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه قرر الاستئناف ضده.
وكانت محكمة مصرية، قضت السبت الماضي، في حكم أوّلي، اعتبار كتائب القسام، منظمة إرهابية، وهو ما رفضته حماس واعتبرته ذلك قراراً مسيساً، وخطيراً ولا يخدم سوى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار، فيما تُعتبر مصر هي الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (7 جويلية - 26 أوت 2014)، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية.