القضاء العراقي يجرم السب عبر فايسبوك

قرّر القضاء العراقي، اليوم (السبت)، اعتبار موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من وسائل الإعلام المُشار إليها في قانون العقوبات، والتي ترتّب على من يقذف ويسبّ عبر تعليقاته الشخصية به، إجراءات عقابية، وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ.
ويستخدم ملايين العراقيين موقع «فايسبوك» على نطاق واسع، بنشر تعليقات بعضها ساخرة من بعض المسؤولين، ومنتقدة لأدائهم الوظيفي، ويُعدّ الموقع لدى بعض العراقيين وسيلة للترويح أمام الضغوط اليومية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبدالستار البيرقدار، في بيان، إن «الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فايسبوك أحد وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «موقع التواصل هذا تنطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى».
وأضاف أن «الهيئة نظرت بدعوى تتضمّن قيام مُدانٍ بنشر عبارات قذف وسبّ بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي»، مشيراً إلى أن «المحكمة رأت أن تجاوزاً عبر فايسبوك في هذه الدعوى، أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قرّرت تصديق حكم الإدانة، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشددّاً».
ورأى المحامي والخبير القانوني، طارق حرب، أن اعتبار موقع «فايسبوك» في العراق وسيلة من وسائل الإعلام التي يُحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، «جاء لتطويق حالات السبّ والقذف من قبل البعض، والتي أصبحت ظاهرة شبه عامة».
وأضاف حرب لوكالة «الأناضول»: «الإجراء لا يمسّ حرية التعبير والرأي، وإنما يتعلق بإجراءات أخرى تضمن منع حالات السبّ والقذف، التي يحرمها قانون العقوبات العراقية، سواء كانت عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو عبر موقع فايسبوك».
فيما اعتبر صحافيون عراقيون، لجوء القضاء العراقي إلى اعتبار «فايسبوك» ضمن وسائل الإعلام الخاضعة لقانون العقوبات، «محاولة لفرض إجراءات صارمة على حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور العراقي للجميع».
وقال الصحافي مرتضى محمد (يعمل في وسيلة إعلام محلية) ل«الأناضول»: «نحن الصحافيين نعمل على انتقاد تصرفات المسؤولين التي لا تنسجم مع وظائفهم بشكل يومي، ونحاول قدر الإمكان إيصالها إلى الجهات العليا، لتنبيه المسؤول بعيداً عن التشهير والسبّ والقذف».
وتابع «نخشى أن نُلاحق من القضاء العراقي بشأن ما ننشره على صفحاتنا في فايسبوك، من قبل هذا المسؤول أو ذاك... يُفترض أن يكون الموقع بعيداً عن أي مراقبة، كونه مرتبط بحرية شخصية».
وكانت الحكومة العراقية السابقة، قرّرت إيقاف خدمة الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي في المدن التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم «داعش»، فيما قررت لاحقاً إعادة الخدمة إلى المناطق المحررة في ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار(غرب).