تحادث وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأحد، بالجزائر العاصمة، مع الوزير المنتدب البوركينابي المكلف بالتعاون الإقليمي نيبي بدياليزون موسى. وفي تصريح له عقب اللقاء أوضح الوزير البوركينابي أنه قدم للجزائر "في إطار إطلاق المرحلة الخامسة من مسار الحوار المالي الشامل". وأكد قائلا "نحن هنا للإسهام أكثر في هذا المسار الذي ندعمه ونشيد به والذي تقوده الجزائر بحكمة وكفاءة"، مضيفا "لقد جئنا لمساندة أشقائنا الماليين ولدعم مسار الجزائر". وبدأت جولة من مفاوضات السلام، التي تجمع ممثلين عن حكومة مالي وزعماء المجموعات المسلحة، إضافة إلي ممثلين عن بعض الدول الإقليمية والدولية في الجزائر، الأحد. وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا أطراف النزاع في مالي، الموقعة على اتفاق واغادوغو، على استئناف عملية التفاوض، التي ترعاها الجزائر. كما حث المجلس، في بيان له الأطراف المالية على "أن تتفاوض بواسطة ممثلين مخولين كامل الصلاحيات من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن الي اتفاق شامل وجامع للسلام يعالج الأسباب الجذرية للنزاع في مالي". وأكد بيان المجلس، على أهمية عملية التفاوض بين الأطراف المعنية في الجزائر العاصمة، والتي تشارك فيها جميع البلدان المجاورة والشركاء الإقليميون والدوليون المعنيون. وشدد علي استعداده "للنظر في اتخاذ التدابير اللازمة بحق الذين يعملون على استئناف الأعمال العدائية وخرق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فرض جزاءات محددة الأهداف عليهم". كما أكد البيان دعم المجلس القوى لبعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) في مالي، مشيرا إلى تفويض البعثة باستخدام "جميع الوسائل الضرورية في حدود قدراتها ومناطق انتشارها (وفقا لقرار مجلس الأمن 2164 لعام 2014)، بما في ذلك ردع التهديدات واتخاذ خطوات حازمة لمنع عودة العناصر المسلحة وتوفير الحماية للسكان المدنيين. وذكر البيان أن الأمن الدائم لن يتحقق في مالي إلا باتفاق سلام شامل، وشجب استمرار العنف في شمال البلاد، مطالبا كافة الأطراف بالالتزام بإعلان وقف القتال الذي تم التوصل إليه في الجزائر العاصمة في 24 جويلية الماضي.
