العدالة تقر بعدم شرعية إضراب الأساتذة

طالبت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين والاقتطاع من أجورهم

وجهت وزارة التربية الوطنية إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن تبليغ الحكم القاضي بعدم شرعية إضراب الأساتذة وذلك بناء على الأمر الاستعجالي رقم 15/128 في جلسة يوم 15 فيفري 2015 الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر والقاضي بعدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 4 فيفري 2015 من قبل نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPE STE حيث طالبت الوزارة الوصية من مديريات التربية بالإضافة إلى الاقتطاعات من الأجور المطلوبة بسبب عدم تأدية الخدمة اتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا والنصوص التي تحكم هذه القضايا وذلك بإتباع المراحل التالية والتي تتمثل في تبليغ الحكم القضائي للمسؤولين النقابيين في جلسة عمل بحضور محضر قضائي إلى جانب تبليغ الحكم عن طريق رؤساء المؤسسات في أماكن العمل لكل فرد معني وكذا نشر الحكم القضائي بالمؤسسات التربوية وإعلامه بالاذاعات المحلية بالإضافة إلى إلزام الجميع بالعودة إلى العمل عن طريق مديري المؤسسات التربوية بالبريد المضمون وكذا تكليف المحضر القضائي بإعداد محضر معاينة في عدد من الثانويات وتبليغه إلى ديوان وزيرة التربية الوطنية يوم الأربعاء 18 فيفري 2015 وهذا ما جاء في نسخة من تبليغ الأمر الاستعجالي الذي يخص اضراب الأساتذة وتحصلت آخر ساعة على نسخة منه.