براءة رئيس الحكومة ووزير الداخلية في عهد مبارك من الفساد

برأت محكمة مصرية، الثلاثاء، اثنين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد، يأتي ذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لخمس سنوات.
وقالت مصادر قضائية، أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً باسم اللوحات المعدنية.
وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا. وقالت النيابة، إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ؛ وعلى العادلي بالسجن لخمس سنوات في نفس القضية عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.
وقال نظيف للصحفيين بعد حكم اليوم (الثلاثاء): "أنا سعيد بالبراءة.. أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم".
وكان نظيف عوقب بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع، لكن محكمة النقض أمرت أيضاً بإعادة المحاكمة ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن. وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في جوان 2013.
وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن لثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وتجري حالياً إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع.
وبرأته محكمة في نوفمبر في إعادة محاكمته في قضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011، وقضت نفس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية.
وفي حين قضت المحاكم المصرية ببراءة أغلب رموز مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد، أصدرت أحكاماً مغلظة بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس (الاثنين)، بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح، في إعادة محاكمته بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن.