مجلس الأمن يدين استخدام الكلور كسلاح في سوريا

أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري، من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف.
وهدد المجلس باتخاذ "إجراء"، إذا استخدمت مثل هذه الأسلحة مجدداً في الصراع الذي أكمل عامه الرابع.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 دولة قراراً، "يشدد على أن هؤلاء الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية كأسلحة بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى لابد من محاسبتهم".
وصادق 14 عضواً بينهم روسيا على القرار في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.
وقال السفير الفنزويلي رفاييل راميريز كارينو: "يجب أولاً إنهاء التحقيق من أجل تحديد المسؤولية" قبل أن يتخذ المجلس قراراً.
والقرار "يندد بأكبر حزم ممكن باستخدام أي مواد سامة كيميائية مثل الكلور كسلاح في سوريا"، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
ويعيد التذكير بالقرارات السابقة للأمم المتحدة حول ضرورة "امتناع سوريا عن إنتاج أسلحة كيميائية أو تخزينها".
لكن القرار لم يحدد الجهة التي استخدمت الكلور في شمال سوريا مطلع 2014 ، الأمر الذي أكدته تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويبقى النص غامضاً حول عواقب عدم احترام القرار.
وكان مجلس الأمن قرر في حال عدم احترام القرارات السابقة حول الأسلحة الكيميائية السورية، "اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة"، الذي ينص على عقوبات أو استخدام القوة لتطبيقها.
لكن القرار الذي صدر أمس (الجمعة)، لا يقع ضمن هذا الإطار.
وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها في جانفي، "بدرجة كبيرة من التأكيد" الاستخدام المتكرر لغاز الكلور من قبل المتحاربين في ثلاث قرى في شمال سوريا، بين أفريل وأوت 2014.
لكن المنظمة لم تحدد هي أيضاً الجهة التي استخدمت هذا السلاح، ما أوقع 13 قتيلاً على الأقل.