رفع تسعيرة النقل بسيارات الأجرة يلهب الشارع بورڤلة

أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل التي لجأ إليها بعض أصحاب سيارات الأجرة بورڤلة، غليان الشارع وموجة غضب واستياء بين المواطنين والتي وصفوها، بغير المعقولة وغير المبررة، كونها لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير المنصوص عليها قانونيا، خاصة وأن الزيادات الجديدة جاءت تلقائيا ودون ترخيص من الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية النقل بالولاية.
خلف قرار بعض أصحاب سيارات الأجرة بورڤلة، بشأن رفع تسعيرة النقل، نحو بعض الجهات خصوصا من وسط المدينة إلى حي النصر "الخفجي" من 150 دج إلى 200 دج، استياء المواطنين بالمنطقة، حيث وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ إضافية تصل إلى 50 دج للمقعد، الأمر الذي لم يتقبله هؤلاء كون أن هذه الزيادات غير قانونية وجاءت دون سابق إنذار، ولا ترخيص من الجهات المعنية، كما أنها جاءت في وقت لم يهضم فيه مواطنو الجهة سيما من ذوي الدخل المحدود، قفز تسعيرة النقل من 100 دج إلى 150 دج ومن ثم إلى 200 دج.
وعبر عدد ممن تحدثوا ل"الشروق" عن أسفهم الشديد تجاه رفع أصحاب سيارات النقل الحضري، تكلفة الأُجرة إلى الثمن المذكورة، وهي التسعيرة غير الواردة في القائمة المحددة من قبل مديرية النقل الوصية الخاصة بسائقي سيارة الأجرة، مما تسبب في نشوب ملاسنات بين المواطنين وأصحاب السيارة بسبب غلاء أجرة النقل التي أثقلت كاهلهم على حد تعبيرهم.
وامتعض محدثونا، من تصرفات عدد من سائقي سيارة الأجرة الذين لا يلتزمون بالأسعار المحددة من طرف مديرية النقل، ويعمدون لمضاعفتها سيما في الليل بحجة قلة وسائل النقل وانعدام الأمن، في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية النقل تعليمات صريحة بخصوص التسعيرة المعمول بها، في الفترات الصباحية، ولا تتغير في الفترات الليلة، مهما كانت الظروف، كما أنه لا يحق لأي سائق بأن يرفع أجرة النقل من تلقاء نفسه، وأن مخالف هذه المواد يتعرض لعقوبات من الدرجة الأولى، يترتب عليها حجز السيارة ودفتر المقاعد لمدة 08 أيام .
وبرر بعض أصحاب السيارات الذين تقربت "الشروق" منهم، لمعرفة أسباب الزيادات الجديدة، وبالأخص ممن قرروا رفع التسعير إلى 200 دج، أن السبب في ذلك بعد المسافات واهتراء الطرق، فضلا عن الاكتظاظ الحاصل في طرقات المدينة، إلى جانب أشغال مشروع الترامواي الجارية بالطريق الوطني رقم 49 والتي أدت إلى شل حركة المرور نحو حي النصر، الأمر الذي أجبرهم على سلك طرق أخرى بعيدة للوصول إلى وجهتهم، ناهيك عن مزاحمة أصحاب سيارات "الفرود" لقمة عيشهم، إلى جانب نقص الأمن في الفترات الليلة، في حين أن بعض سائقي سيارات النقل الحضري يعملون وفقا للتسعيرة الواردة في القائمة المحددة من قبل مديرية النقل بذات الولاية.
وعليه طالب سكان المنطقة بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية النقل، لضبط أسعار النقل ومراجعة الزيادات الجديدة التي فرضها السائقون على المواطن دون مراعاة الإجراءات التنظيمية المعمول بها، فضلا عن تدخل مصالح الأمن قصد تشديد الرقابة على من وصفوهم ب"المضاربين".