وفاة المدعي العام التركي متأثراً بإصابته خلال احتجازه

توفي المدعي العام التركي محمد سليم كيراز، متأثراً بجراحه البالغة التي أصيب بها خلال احتجازه من قبل شخصين تابعان لجماعة يسارية متطرفة، ظهر الثلاثاء، في القصر العدلي في إسطنبول.
ونشرت جبهة التحرر الشعبي الثوري صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه. وقالت إنه ما لم تنفذ مطالبها فستقتله.
وكان كيراز يقود تحقيقات حول وفاة مراهق يدعى بركين علوان عن عمر 15 عاماً في مارس من العام الماضي، بعدما ظل في غيبوبة لمدة تسعة أشهر لإصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالت الجبهة في موقعها الإلكتروني، إنها تريد من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة علوان، الاعتراف على شاشة التلفزيون كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورطين في "محاكم شعبية" وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات لأجل علوان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كيراز أصيب بثلاثة أعيرة نارية في رأسه وبعيارين في جسده. وتوفي على الرغم من نقله بسرعة إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.
وأفاد مدير الصحة في إسطنبول سلامي ألبايراق، في حديثه للصحفيين أمام مستشفى فلورانس نايتغيل، التي كان يعالج بها كيراز، أن المدعي العام وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة، عقب إطلاق النار عليه من قبل إرهابيين في القصر العدلي، وأنه توفي رغم كل المحاولات التي قام بها الأطباء.
وأشارت رئيسة جامعة المعرفة في إسطنبول تشاولان تشيفتشي، أن"كيراز وصل إلى المستشفى مصاباً في رأسه وصدره، وكان عاجزاً عن التنفس وقلبه متوقف تماماً، وأن الأطباء أدخلوه إلى العملية فور وصوله، إلى أنه توفي مباشرة.
وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي في ساعات الظهيرة بصفة محاميين، وتسللا إلى غرفة المدعي العام، واحتجزاه في غرفته لمدة 8 ساعات، وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة التاسعة مساء، بعد سماعها أصوات الرصاص في الغرفة، ما أدى إلى مقتل المحتجزين وإصابة المدعي العام بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.
وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيراً انتحارياً استهدف السفارة الأمريكية عام 2013. وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة وسط إسطنبول.