لجنة وزارية رفيعة تُحقق في فضائح قطاع المياه بمعسكر

المفتش العام لوزارة الري والمدير العام للجزائرية للمياه ضمن الوفد

علمت "الشروق" أن لجنة وزارية رفيعة المستوى حلت أمس بولاية معسكر للتحقيق في الغش الذي طال مشروع تجديد 120 كيلومتر من قنوات المياه الصالحة للشرب بعاصمة الولاية والذي أنجز من قبل ثلاثة مقاولات.
وقد قدم ضمن أعضاء اللجنة كل من المدير العام للجزائرية للمياه، والمفتش العام لوزارة الموارد المائية وقد طافا بصفة مدققة بجميع نقاط المشروع إلى جانب كل من مدير الموارد المائية لولاية معسكر ورئيس مصلحة التزود بالماء الشروب ومهندس الري بذات المديرية وكذا مدير مؤسسة الجزائرية للمياه وعدد من إطارات القطاع والمقاولين ومكاتب الدراسات المعنية بالمشروع.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر إن نقاطا سوداء من المشروع وقف عندها المسؤولان أهمها سوء الإنجاز والغش في تثبيت القنوات وكثرة التسربات المائية ووضع القنوات على مستوى ليس عميق وذلك في مشروع ضخم رصدت له أموال باهظة. وقد تم إعداده انتظارا لوصول مياه تحلية البحر لتحسين ظروف تزويد المواطن بهذه المادة الحيوية على أن يرفع تقرير مفصل إلى الوزير للفصل في المسألة.
قدوم اللجنة جاء بطلب من الوالي الذي قال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد المقاولات المتسببة وكذا المسؤولين التابعين لسير العملية، المفتشين وإطارات قطاع الري بالولاية.
كما كانت للجنة زيارة إلى الخزان المائي بسعة ألفي متر مكعب بحي بابا علي الذي استرجع مؤخرا من قبضة مواطنة بعدما احتلته لأكثر من 20 سنة بالرغم من أن مواطني المنطقة كانوا يقضون أياما بين مخالب العطش، خاصة خلال فصل الصيف حيث تكثر الحاجة إلى هذه المادة الحيوية فيما راحت المعنية توجه اتهاماتها إلى السلطات بممارسة "الحقرة" ضدها بعدما تم سحب الخزان منها.