مشروع قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون العمل الجديد "سيعزز حقوق العمال ويكرسها".
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن مشروع نص هذا القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة و أرباب العمل) لاثراءه والخروج بملاحظات واقتراحات.
ولهذا الغرض أعلن السيد الغازي على اجتماع مرتقب سيجمع ممثلي من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لاثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب ركز السيد الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة سيما بفتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب.
ولدى تطرقه الى آليات الادماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة أعلن السيد الغازي أن سيفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني في امكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 الى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات.
وأما بخصوص دور مفتشية العمل في التصدي للمخالفات المسجلة في المحيط المهني أشار الوزير الى وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني الذين قاموا في سنة 2014 بتسجيل 76.000 محضر مخالفة احيلت الى العدالة للفصل فيها بالمؤسسات العمومية والخاصة من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية.
وبنفس المناسبة، دعا السيد الغازي العمال غير المصرح بهم الى التقدم الى مصالح مفتشية العمل الأقرب للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم حسب ما ينص عليه القانون.
وبخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة باللاجئين السوريين والماليين المتواجدين بالجزائر الذين يحاولون الحصول على رخصة عمل قال الوزير أنه "يجري التفكير في اقتراح للخروج بقرار حكومي" وذلك تضامنا مع هؤلاء اللاجئين القادمين من البلدان الأشقاء.