تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية جلسات حوارها مع ممثلي الحرس البلدي لإيجاد حلول لباقي المطالب العالقة، في وقت تعرف هذه الفئة انعدام استقرار داخل صفوفها، وانقساما حول المواقف المتبناة ميزها خصوصا سحب الثقة من المندوبين الوطنيين السابقين، عليوات لحلو وحكيم شعيب بعد ما وصفهما أعوان الحرس البلدي بانفرادهما في اتخاذ القرارات وتسييسهما لمطالب القاعدة التي لا تعدو أن تكون مهنية واجتماعية. ومعلوم أنه مباشرة بعد سحب الثقة من عليوات لحلو، ترأس حكيم شعيب منذ سنة لجنة ممثلي أعوان الحرس البلدي المتكونة من ثمانية أعضاء والتي قادت مختلف اللقاءات مع وزارة الداخلية، التي فتحت باب الحوار طبقا لالتزام وزير الدولة، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بالنظر إلى التضحيات الجسام لهذه الفئة وما قدمته في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن، حيث نتج عن مختلف الاجتماعات مع إطارات الوزارة، الاستجابة لغالبية المطالب المرفوعة ما عدا تلك التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص مع القطاعات المعنية الأخرى أي ما تعلق بمطالب القرض المصغر، بطاقة الشفاء، والتقاعد النسبي لفائدة فئة قليلة من أعوان الحرس البلدي، والتي تتواصل بشأنها الاجتماعات المتعددة القطاعات بهدف إيجاد الحلول وأنسب الصيغ. وقد تزامنت كل هذه الإجراءات التي حملت مكاسب مهمة لأعوان الحرس البلدي، مع التصريحات المتناقضة لحكيم شعيب المنتقدة لمنهج وزارة الداخلية والمطالبة بالخروج إلى الشارع والمنادية بتدخل الوزير الأول، ما جعل زملاءه في المكتب الوطني يتجهون إلى سحب الثقة منه بحجة الانفرادية في اتخاذ القرارات وعدم تمثيل رغبة القاعدة ومحاولة تسييس مطالبها، الأمر الذي أدى إلى تعيين مندوب وطني جديد يتكفل بمواصلة جلسات الحوار مع وزارة الداخلية إلى غاية حل جميع مشاكل أعوان الحرس البلدي. وقد تميزت الفترة الأخيرة باجتماعات لفئة الحرس البلدي كان أهمها بولايتي سيدي بلعباس وسكيكدة، وعرفت مشاركة عدد كبير من أعوان الحرس البلدي، وانبثق عنها إنشاء المجلس الوطني للحرس البلدي، كما خرج الحاضرون منها بقرار مواصلة مسار الحوار مع وزارة الداخلية إلى غاية تلبية جميع المطالب، قناعة منهم بأهمية ما تم تحقيقه في ظل منهج الحوار، وهو ما تؤكد عليه مختلف البيانات الموقعة من طرف ما يعادل 12350 عون حرس بلدي موزعين عبر 48 ولاية، والتي ينددون من خلالها بالخروج إلى الشارع معلنين دعمهم لمسعى المجلس الوطني. وتتساءل القاعدة عن أسباب ودوافع التغير المفاجئ وغير المبرر في موقف المندوب الوطني السابق حكيم شعيب المصر على الخروج إلى الشارع بالرغم من أنه طالما ثمن وأيّد خيار الحوار قبل سحب الثقة منه، معبرين عن رفضهم تسييس ملف الحرس البلدي وفق المنحى الذي يدعو إليه هذا الأخير.
