تحضر الحكومة لإعادة فتح 50 مصنعا، نسيجا وجلودا كان قد أشهرت إفلاسه قبل 2006 بسبب الديون والعجز المالي، منها 20 مصنعا للملابس الجاهزة والأحذية و20 وحدة للغزل و10 مصانع للقطن، وستمكّن هذه الوحدات من تشغل 70 ألف جزائري حيث سيتم تدشين أول وحدة إنتاجية خلال شهر جويلية المقبل، بالمنطقة الصناعية بغليزان ووحدة أخرى بالشراقة وذلك بالشراكة مع مجمعات تركية عملاقة. كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود عمر تاقجوت ل"الشروق" أن الحكومة قررت إعادة فتح مصانع النسيج خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1990 و2006 وذلك بالاستعانة بالخبرة التركية في المجال ،مشيرا إلى أن علامات تجارية جزائرية كانت قد حققت نجاحا في السنوات الماضية ستعود للواجهة على غرار أحذية "باطا" التي غزت الأسواق الجزائرية سنوات الثمانينات، وملابس "سونيتاكس" أو "الجزائرية للمنسوجات" مشدّدا على أن الحكومة سطرت برنامجا ضخما لإعادة تأهيل هذه الوحدات. وأضاف تاقجوت أن قرار وزارة الصناعة والمناجم بتحويل شركات مساهمات الدولة إلى مجمعات اقتصادية كبرى، سيساهم في إنعاش الصناعة الوطنية خاصة صناعة الغزل والنسيج والجلود مشدّدا على أن مصانع النسيج في الجزائر تنتظر البرنامج الذي ستسلمه لها وزارة بوشوارب وهي الخطوة الثانية المرتقبة بعد إعادة هيكلة هذه المجمعات من خلال تنظيم لقاء يجمع كافة الأطراف والفاعلين في القطاع قريبا. وذكّر تاقجوت بأن مصانع النسيج استفادت من مساعدات الدولة خلال الخمس السنوات الماضية، قدرت بملياري دولار، وهي المبالغ المقسمة على تجديد العتاد والماكينات وإلغاء الضرائب ومحو ديون أصحاب المصانع ،مشيرا إلى أن الوحدات الإنتاجية حاليا ب"صحة مالية جيدة" ولا تعاني من أزمة الديون، كما أنها مستعدة للعودة بقوة وتطوير النسيج الوطني. وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قد أكد سابقا أن الحكومة تعوّل بقوة في المرحلة المقبلة على قطاع الصناعة، وبصفة خاصة الصناعات التحويلية لمواجهة أزمة البترول، مصرحا أن "عصر البترول قد انتهى وأنه قد بدأ زمن الصناعيين، كما تحدث بوشوارب عن امتيازات "من ذهب" سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الإنتاج المحلي على غرار تخفيف حجم الرسوم على المواد المستوردة الموجهة للصناعة المحلية".
