شبكة لتزوير بطاقات القنصلية وبيعها للمقيمين غير شرعيين بوهران

حجز رسائل غامضة موجّهة لجزائريين ومعدّات للتزوير

فككت مؤخرا، مصالح الأمن بوهران، شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية، أبطالها رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة، أين تم توقيف عنصر واحد من هذه الشبكة فيما البقية مازال فرار، على خلفية حجز جملة من الوثائق المزورة منسوخة عن طريق التصوير الضوئي ممثلة في بطاقات القنصلية ونماذج من وثيقة تحاليل طبية كلها مزورة.
والأخطر هو حجز 12 رسالة مجهولة المحتوى والمصدر، موجهة إلى مواطنين جزائريين وبقصد مجهول، حيث توبع الرعية الإفريقي الموقوف، نهاية الأسبوع المنقضي، عن إجراءات التحقيق أمام محكمة جنح وهران، بتهمة التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، انتحال صفة الغير، الإقامة غير الشرعية، أين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة في حق هذا الأخير، وإصدار أمر بالقبض على الفارين.
يذكر، أن قضية الحال التي تخلف عن الحضور فيها، الضحايا والمتهمان محل الفرار، قد تمت مباشرة التحقيق فيها شهر فيفري الفارط، يوما تم تتبع نشاط هؤلاء الرعايا الأفارقة، إلى حين اكتشاف وكرهم بوسط المدينة، ليكشف التفتيش عن وثائق مهمة للرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية ممثلة في وثائق قنصلية، كانت تباع بمقابل مادي لمحتاجها على الرغم من أنها مزيفة، فيما بقي السبب وراء الحيازة على نماذج طبية مزورة غير معروف، ونفس الشيء بالنسبة للرسائل ال 12 التي كان من المقرر إرسالها لمواطنين جزائريين، لم تكشف مجريات الجلسة عن محتواها، لكن المرجح أنها رسائل لتتمة عمليات النصب والاحتيال.
المتهم في الملف الحالي، أكد أن كل المحجوزات تخص المتهمين المتواجدين محل فرار، وعليه تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 11 ماي القادم.