سوق بكل بلدية لكسر الأسعار في رمضان

تعرض منتوجات محلية بأسعار منخفضة

شرعت مصالح وزارة التجارة، في التحضير لشهر رمضان، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات لكسر جشع التجار والقضاء على أزمة الندرة ومشكل اختلال شبكة التوزيع التجاري التي تطبع هذا الشهر، من بينها إطلاق مشروع سوق بكل بلدية لتوفير المواد الأكثر استهلاكا وبأسعار منخفضة.
وتستعد وزارة التجارة، في إطار تحضيراتها لشهر رمضان، لإطلاق مشروع سوق بكل بلدية "نستهلك جزائري"، بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تسعى من خلالها لتوفير المواد واسعة الاستهلاك، على أن تقتصر على المنتجات المحلية، بغية القضاء على أزمة الندرة التي تشهدها الأسواق ككل شهر رمضان من كل سنة، وكذا كسر "جشع" التجار والمضاربة في الأسعار، من خلال ضمان توفير المواد المذكورة وبأقل سعر حتى تكون في متناول المواطنين.
وسيتم قبل ذلك، إطلاق سوق نموذجي، على أن يتم تعميم العملية في كافة بلديات الوطن بالتنسيق الثنائي بين المديرين الولائيين لوزارة التجارة وكذا الاتحادات الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائر، وهذا بمجرد حلول شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه إلا شهر واحد، كما تهدف العملية لتعويض النقص المسجل في شبكة التوزيع التجارية خاصة في شهر رمضان، والتي تقابلها لجوء التجار لاستنزاف جيوب المواطنين من خلال المضاربة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
العملية لم تضبط بعد، بحسب ما أوضحته مصادر من القطاع، التي أكدت أن التحضيرات جارية من أجل إنجاح مشروع هذه الأسواق، والتي تهدف من جهة أخرى لتشجيع التوجه نحو استهلاك المنتوج المحلي.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن مشروع الأسواق الرمضانية التي تحضر مصالح بن يونس لإطلاقها، مجرد حلول ترقيعية يلجأ إليها المسؤولون في المناسبات، حيث انتقد بولنوار عدم معالجة المشكل في أصله، والمتمثل في استحداث أكبر عدد ممكن من الأسواق التجارية الجوارية بالبلديات لسد الطريق أمام تجار الأسواق الموازية، وبالتالي المضاربة في أسعار المنتوجات، متسائلا: لماذا لا تفكر مصالح القطاع في استحداث مثل هذه الأسواق على مدار السنة.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن الهدف منها إيجابي، خاصة أن في هذا الشهر يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية، ونظرا لنقص الأسواق الجوارية تشهد معظم أسعار المواد مضاربة خيالية، في وقت استغرب بولنوار إشراك التنظيم النقابي المتمثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في عملية تجارية.