الحكومة تمنع سوناطراك من استخدام ‪200 "‪تويوتا ستايشن"‪

في ‪تعليمة أصدرتها لدواع أمنية

تسببت التعليمة الحكومية القاضية بتجميد عمليات بيع وشراء السيارات رباعية الدفع من نوع‬‮ "‬‪تويوتا ستايشن‬‮" ‬‪لدواع أمنية في‬‮ ‬‪تعطيل استعمال‬‮ ‬‪200‬‮ ‬‪مركبة من النوع السابق مملوكة لشركات فرعية لسوناطراك في‬‮ ‬‪ولايات الجنوب،‬‮ ‬‪إضافة إلى مئات المركبات المملوكة للخواص‬‮.‬‪‬
طلب البرلماني‬‮ ‬‪عن ولاية ورڤلة محمد الداوي،‬‮ ‬‪من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي،‬‮ ‬‪التدخل لحل الإشكال المتعلق بتجميد تسويق‬‮ -‬‪بيع وشراء‬‮- ‬‪سيارات تويوتا ستايشن،‬‮ ‬‪عبر سؤال له،‬‮ ‬‪التدخل لحل الإشكال القائم،‬‮ ‬‪خاصة وأن ردا من الوزير السابق للداخلية الطيب بلعيز،‬‮ ‬‪قد حدد صراحة أن المنع‬‮ ‬‪يشمل السيارات التي‬‮ ‬‪تشتغل بالبنزين فقط دون الديزل،‬‮ ‬‪وجاء في‬‮ ‬‪رد بلعيز المؤرخ بتاريخ‬‮ ‬‪29‬‮ ‬‪أكتوبر‬‮ ‬‪2014‬‮ "‬‪بموجب تعليمة صادرة عن الوزير الأول تم حضر استيراد وبيع السيارات رباعية الدفع ذات محرك‬‮ ‬‪يعمل بالبنزين وذلك نظرا للمخاطر الناجمة عن استعمال مثل هذه المركبات من قبل الجماعات الإرهابية ومختلف العصابات الإجرامية التي‬‮ ‬‪تنشط في‬‮ ‬‪مجال تهريب المخدرات والمتاجرة بالأسلحة‬‮".‬‪‬
وتوضح وزارة الداخلية كذلك‬‮ "‬‪استنادا لهذه التعليمة‬‮ -‬‪تعليمة الوزير الأول‬‮- ‬‪تم إبلاغ‬‮ ‬‪الولاة بحظر تداول هذه السيارات ذات المواصفات التقنية المذكورة أعلاه دون سواها،‬‮ ‬‪إلا أن هذه الوضعية ستكون محل دراسة وفق الأوضاع الأمنية السائدة على الحدود الجنوبية لبلادنا‬‮".‬‪‬
ويؤكد صاحب السؤال،‬‮ ‬‪أن هنالك خلطا قد وقع فيه ولاة الجنوب،‬‮ ‬‪بتعميم حضر تسويق كل سيارات ستايشن سواء التي‬‮ ‬‪تشتغل بالبنزين أو الديزل،‬‮ ‬‪لأن الحظر وفق رد الداخلية‬‮ ‬‪يشمل الصنف الذي‬‮ ‬‪يعمل بالبنزين دون الديزل،‬‮ ‬‪ويؤكد الداوي‬‮ ‬‪أن هذا الأمر قد وضع‬‮ ‬‪200‬‮ ‬‪مركبة تويوتا ستايشن،‬‮ ‬‪لاتزال ممنوعة من السير وتم ركنها في‬‮ ‬‪حظائر شركات تابعة لسوناطراك في‬‮ ‬‪الجنوب،‬‮ ‬‪وقدر أن هذا الأمر‬‮ "‬‪تضييع للمال العام‬‮"‬‪،‬‮ ‬‪إضافة إلى تضرر بعض المواطنين الذين كانوا‬‮ ‬‪يستغلون تلك السيارات،‬‮ ‬‪خاصة من المقاولين والفلاحين‬‮.‬‪‬