غادرت منصبي بسبب ضغوطات.. وبايشي سحب 1.4 مليار

شاذلي نور الدين مدير وكالة "بنك خليفة" بالقليعة:

شاذلي نور الدين، مدير وكالة بنك خليفة بالقليعة منذ سبتمبر 1999متهم سابقا بتكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، قال لدى سماع شهادته، السبت، من قبل قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عنتر منور، إنه غادر منصبه بسبب ضغوطات من مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال فوزي بايشي، والمفتش العام.
وقال إن بايشي حضر ذات أربعاء وطلب سحب 1 . 4 مليار سنتيم وقام بنقلها مع كتابات بنكية بين الوكالات غير أنه لم يقم بإعادة وصل الاستلام في اليوم الموالي، وأنه وبمراسلة الخزينة الرئيسية تم رفض الكتابات البنكية بسبب سوء تفاهم كما تمت مراسلة باقي المديريات المعنية بما فيما المديرية العامة، قبل أن يتم تسوية الوضعية من قبل خليفته.
القاضي: قلتم إنه تم طردكم لأسباب لا تزال تجهلها؟
الشاهد: اتصلوا بي أنا والمدير بالنيابة ورئيس الصندوق للقيام بعملية تحويل أموال إلى الخزينة ثم إلى خزينة البنك المركزي. العملية تمت في إطار قانوني، هناك طريقة تعرف من خلالها الخزينة الرئيسية المبالغ المالية المودعة، يقولون إنه في حالة تجاوز المبلغ المودع 200 مليون دينار. وتم الاتصال بنا من قبل بايشي فوزي مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال، إن كانت مديرية حركة رؤوس الأموال تتصل بأي وكالة، فإن حساب خليفة بالبنك المركزي ينقصه المال، ونحن في وكالة خليفة كنا نودع بين مرتين إلى ثلاث مرات الأموال في الخزينة الرئيسية. وفي يوم الأربعاء 23 أوت 2000 اتصلوا بنا وقالوا إن البنك يحتاج إلى 1 مليار و450 مليون سنتيم. وجاء بايشي رفقة ناقلي الأموال المعهودين وبنفس السيارة، كانوا في البليدة ووصلوا إلى القليعة في حدود الساعة الرابعة، وكانت الوكالة قد أنهت عملها.
القاضي: هل سبق للسيد بايشي الحضور لنقل المال؟
الشاهد: على الأقل ثلاث مرات وبرفقته أعوان الأمن، ووصل بايشي والأعوان في ذلك اليوم وأخذ 14 مليون دينار، وقام بالتوقيع على محضر رسمي ووقعت أنا والسيد سحابي ورئيس الصندوق.
القاضي: هل منحك بايشي وصل الاستلام؟
الشاهد: يوم الأربعاء كان نهاية أسبوع وفي بداية الأسبوع، أرسلنا الكتابة البنكية فتم رفضها بسبب أن الأمر يتعلق بالخزينة الرئيسية، بسبب سوء تفاهم، لأنهم اعتقدوا أن الخزينة الرئيسية هي المسؤولة عن تسيير أموال البنك.
القاضي: لماذا برأيكم؟
الشاهد: أعتقد أن التسيير لم يكن من قبل خبراء لأنه يجب عدم الخلط بين الخزينة الرئيسية للوكالة الرئيسية والصندوق الرئيسي للبنك، ثم غادرت وقام من خلفني بتسوية الوضعية.
القاضي: وأنتم تعلمون بأن العملية لم تدرج في المحاسبة؟
الشاهد: لو أن الخبير قام بالتحقيق بشكل جيد لوجد الكتابة مدرجة، هم قالوا إن قضية خليفة هي قضية الصندوق الرئيسي ولكنهم مخطئون، نحن عندما التحقنا ببنك خليفة كان بفخر لأنه البنك الخاص الأول، أما بالنسبة إلى الميكانزمات فكان لابد من وجود أشخاص خبراء وذوي كفاءة، ولكن عندما ارتفعت قيمة البنك كان لابد من وجود أشخاص ذوي تأهيلات.
القاضي: بالنسبة إلى الوثيقة التي وقعتها مع بايشي؟
الشاهد: كانت وثيقة رسمية.
القاضي: هل اتصلت فيما بعد ببايشي بخصوص الوثيقة وتسوية الوضعية؟
الشاهد: تشاجرت معه، وطلبت منه التسوية وتنقلت شخصيا إلى الخزينة المركزية أربع مرات، التقيت السيد مير، واتصلت بالسيد نقاش حمو، وراسلت المديرية العامة ثم جاء من خلفني وقام بتسوية الوضع.
القاضي: لماذا تم توقيفكم؟
الشاهد: لأنني كنت أتعامل بخشونة مع بعض المسؤولين، حتى الرئيس المدير العام لم يحدث أن ضغط علي أو طلب مني أمرا غير مقبول، كيف لي أن اقبل بان يدوسني آخرون.
دفاع بنك خليفة في التصفية، الأستاذ مزيان علي: هل كانت هناك كتابات عالقة في وكالة القليعة؟
الشاهد: إلى غاية 23 أوت 2000 لم يكن هناك أي كتابات عالقة، عدا تلك المتعلقة ب 1 . 4 مليار سنتيم.
الأستاذ مزيان: لماذا اعتمدتم الوثيقة رغم أنها ليست كتابة بنكية؟
الشاهد: نحن عشنا مأساة العشرية السوداء وكنا في البنك العمومي الذي اشتغلت به لا نودع المال كاملا، ولم يصنع بنك خليفة الاستثناء فهناك استثناءات تحدث في تحويل الأموال.
الأستاذ مزيان: هناك تعليمة من الرئيس المدير العام تقول إنه يجب ألا تتعدى قيمة المال 150 مليون لماذا تركتم مبلغ 1.4 مليار في الخزينة؟
الشاهد: هناك وبالإضافة إلى القوانين هناك أيضا أخلاقيات، لم يحدث أن جاءتني تعليمات من أي كان وحدث أن قمت بإيداع 50 مليونا في الخزينة الرئيسية.
النائب العام: هل يمكن لمدير حركة رؤوس الأموال أن يتنقل إلى وكالة لنقل الأموال؟
الشاهد: قلت إنه زار الوكالة قرابة ثلاث مرات، هناك مسؤولون آخرون أيضا كانوا يزورون الوكالة، الوحيد الذي لم يتنقل لنقل المال هو الرئيس المدير العام زارني مرات في إطار المجاملة، نحن مثلما لنا لدى قاضي التحقيق نريد مقابلة السيد بايشي.
النائب العام: قلت إن الأموال كانت تنقل إلى الصندوق الرئيسي وليس الخزينة المركزية.
الشاهد: في عام 2000 الخزينة هي مديرية ولكن الصندوق كانت على مستوى الصندوق الرئيسي، الأولى وكالة والثانية خزينة.
النائب العام: قلت إنك لم تتحمل الضغوطات، عدا بايشي من كان يضغط عليك؟
الشاهد: بايشي وصل إلى درجة يقول كلاما لا يمكن تحمله، وأيضا المفتش العام، الرئيس المدير العام كان يحترمني ولم يحدث أن ضغط علي.
النائب العام: ولكنك قلت إنك تلقيت ضغوطات من قبل شعشوع عبد الحفيظ في محاضر سماعك؟
الشاهد: حفيظ أعرفه لأنه ابن البليدة كان يتدخل في مسائل البنك مثلا يحضر زبونا يطلب مني مساعدته، هو ليس بنكيا أو مختصا بل مكلف بالأمن، ولم أكن أعير تدخلاته أي اهتمام، أحضر شقيقه لتوظيف شقيقه فرفضت، حقيقة كان يحضر بعض الزبائن وكلنا كنا نبحث عن زبائن ويطلب مساعدته في نسبة القروض.
النائب العام: قلت إنه تم توقيفك من البنك الوطني الجزائري بسبب إجراء تأديبي، هل يمكنك الحديث عنه؟
الشاهد: نعم بسبب إجراءات تأديبية ولا أخجل بسبب ذلك، كان هناك الانفتاح الاقتصادي في عهد مولود حمروش، أنا كنت أول من فتح أول عيادة لتصفية الدم وتم توقيفي من قبل محمد ترباش الذي كان رئيس اللجنة التأديبية.
الأستاذ لزعر، محامي دفاع خليفة: قلت إنه لو كان التدقيق جيدا لاتضح أن الوضعية تمت تسويتها، هل يمكنكم التوضيح؟
الشاهد: أنا قلت لو أنه في الخبرة التي أجريت القضية لا تتعلق بالخزينة الرئيسية، لو الخبرة تطرقت إلى هذه المسألة لوجدت أن الخبرة التي تم القيام بها تخص الخزينة الرئيسية.
الأستاذ لزعر: هل الرئيس المدير العام كان على علم بعدم اتفاقك مع بايشي وبقي يكن لك الاحترام؟
الشاهد: والله لا أدري. أنا كنت أقوم بعملي، أنا كاتبت المديرية العامة والمفتشية العامة والخزينة.
الأستاذ لزعر: هل حاجة البنك إلى المال في حساب "خليفة بنك" ببنك الجزائر هو أمر طبيعي أم يحدث ذلك في بنوك أخرى؟
الشاهد: عملت بالبنك الوطني الجزائري وكان يعاني من "الحاجة إلى المال" كل ثلاثة أيام.
الأستاذ لزعر: هل يمكن أن نستشف في وجود نقص في بنك ما يعني أن البنك يعاني من عجز في السيولة؟
الشاهد: لا يوجد بنك في الجزائر يقبل بأن يكون لديه نقص في حسابه ببنك الجزائر، وذلك لا يعني أنه في حالة عدم القدرة على الدفع، بل هي حاجة إلى فترة محددة.
الأستاذ لزعر: هل تسمح أخلاقيات البنك بالبحث عن زبائن؟
الشاهد: القانون يسمح في كل دول العالم والأمر عادي.

الرئيس المدير العام لتسيير فندق الأوراسي:
خليفة أجر قاعة بنصف مليار لتوقيع اتفاقية مع الجوية الجزائرية
الشاهد العمري عبد القادر: الرئيس المدير العام لشركة تسيير فندق الأوراسي، منذ 1985 إلى غاية اليوم، قال إن الفندق كان يودع أمواله بالقرض الشعبي الجزائري بنسبة بين 3 و5 في المائة، وفي العام 2001 قرر الفندق إيداع 50 مليون دينار جزائري بنسبة 9 في المائة، ثم 100 مليون دينار بنسبة فائدة 12 في المائة في جانفي 2002، ثم اايداع 170 مليون دينار في جانفي 2003، من خلال اتفاقية مع البنك من خلال وكالة الحراش عزيز جمال، وأن المؤسسة كان لدها فائض في الأموال بالخزينة قبل أن يتقرر تنويع الإيداعات التي بلغت قيمتها 700 مليون دينار، حيث قدرت قيمة الفوائد 12 مل لم تسترجع بلغت 170 ميون دينار، اضيفت للايداع الثالث، وذكر أن قيمة الأموال التيليون دينار.
وصرح الشاهد بأن عملية الإيداع تمت من خلال اجتماع لإطارات المؤسسة قبل إعلام مجلس الإدارة، وأشار إلى أن مجمع خليفة كان زبونا حيث نظم مراسيم توقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية وعشاء عمل بتكلفة 5 ملايين دينار.
وأشار إلى أن اختيار وكالة الحراش كان بالنظر إلى نسبة الفائدة وأن الهدف كان تحسين ظروف المؤسسة، وأن البنك عليه دين للفندق بقيمة 7 ملايين دينار.
وطرح الأستاذ لزعر محامي دفاع مومن خليفة سؤالا عما اذا كانت المؤسسة طلبت سحب أموالها ووجدت صعوبات في ذلك، فرد بأن التعامل كان عاديا.

مجيد حساين المدير العام للشركة الوطنية للدهن:
40 مليارا ضاعت والحكم القضائي لصالح الشركة عند المصفي
قال الشاهد مجيد حساين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدهن إن وبالرغم من المحاولات المتكررة لاسترجاع أموال الشركة من بنك الخليفة والمقدرة ب400 مليون دينار، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مؤكدا أن الحكم القضائي الذي صدر من مجلس قضاء الجزائر العاصمة كان لصالحنا وهو حاليا عند مصفي البنك.
الشاهد حساين مجيد هو كذلك متهم سابقا في نفس القضية .
القاضي: أنت كنت مديرا عاما للشركة الوطنية للدهن.
حساين: من 1995 إلى غاية 2009.
القاضي: متى أودعتم أموالكم في بنك الخليفة؟
حساين: الشركة كانت لنا هامش ربح كبير وهذا بعد أن انخفضت نسبة الفائدة في البنوك العمومية إلى 4 بالمائة، وعلى هذا الأساس أودعنا أموالنا في بنك الخليفة التي كانت تمنحنا نسبة الفائدة تقدر ب 10 . 75 بالمائة.
القاضي: كم المبلغ الذي أودعتموه..؟
حساين : الإيداع الأول 200 مليون دينار والثاني 200 مليون دينار لمدة 3 أشهر بوكالة الحراش.
القاضي: لماذا أودعتم أموالكم في وكالة الحراش وليس بوكالة الأخضرية؟
حساين: العملية تمت حسب الاتفاقية والنظام الداخلي لبنك الخليفة .

القاضي: متى قررتم سحب أموالكم من بنك الخليفة؟
حساين: في 3 فيفري 2003، حيث حاولنا سحب المبلغ وتحويله إلى البنك الخارجي الجزائري، إلا أنه تمكنا فقط من سحب الفوائد المقدرة ب15 مليون دينار، وعلى هذا الأساس رفعنا دعوى قضائية، وكان قرار المحكمة هو التقرب من المصفي لاسترجاع الأموال المودعة.
القاضي: هل أحضروا لكم بطاقات الاشتراك في نادي "تلاسو"؟
حساين: أنا لم أستفد منها سيدي القاضي.
القاضي: لكن اسمك ورد في قائمة المستفدين عند الضبطية القضائية.
حساين: لا سيدي القاض، وقد أثبت ذلك عند قاضي التحقيق ولهذا السبب استفدت من انتفاء وجه الدعوى.
المحامي لزعر: عندما رفض بنك الخليفة سحب أموالكم، لماذا لم تقدموا شكوى لدى المتصرف الإداري الذي تم تعيينه آنذاك؟
حساين: لأن القضية كانت دخلت أروقة العدالة.
من جهته قال حسيني محند الشريف مدير المالية للمؤسسة الوطنية للدهن والذي كان متهما في نفس القضية، إن المبلغ المودع في بنك الخليفة هو 40 مليون دينار، وأنه هو من أمضى على اتفاقية الإيداع مع مدير وكالة الحراش.
وأضاف حسيني "أنه أثناء العملية الثانية للإيداع قدموا لنا استمارات الخاصة بالمشاركة في نادي "تالاسو"، إلا أننا لم نستفد منها إلى حد الآن" .

محديد مهدي مكلف بالدراسات بصندوق ضمان القروض المصغرة:
"لم أتوسط لابنتي والتحاقها بالمنصب كان لكفاءتها"
الشاهد محديد مهدي كان متهما أيضا في نفس القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، كان يشغل منصب مكلف بالدراسات بصندوق ضمان القروض المصغرة منذ جوان 2001، إلى غاية أواخر 2003، قال إن ايداع الأموال كان بقرار من المدير وأن القانون يخول له صلاحيات الإيداع، ونفى أن يكون قد توسط لابنته للتوظيف في مجمع خليفة.
القاضي: الصندوق قبل أن يودع أموال مع أي بنك عمومي كان يتعامل.
محديد: مع البنك الوطني الجزائري، وبعدها تم إيداع الأموال في بنك الخليفة بموافقة وزارة التضامن والمدير العام آيت بلقاسم هو من أبرم الاتفاقية .
القاضي: هناك مرسوم تنفيذي يقول أن مجلس الإدارة هي السلطة التنفيذية. لمثل هذه القرارات ؟
محديد: القانون الأساسي للمؤسسة يسمح للمدير أن يتخذ قرار الإيداع.
القاضي: المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه..؟
محديد: حوالي مليار و250 مليون دينار .
القاضي: وماذا عن ابنتك التي توسطت لها للاتحاق بأحد فروع بنك الخليفة؟
محديد: بالكفاءة التحقت بمنصبها في ذلك الوقت.

الشاهد بوريدان حسين رئيس مجلس الإدارة الشركة العامة للمالية:
"لم أستفد من بطاقة تالاسو واسمي ورد سهوا"
الشاهد بوريدان حسين كان متهما في نفس القضية بالرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من الإمتيازات، واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، كان رئيس مجلس الإدارة الشركة العامة للمالية، وقال إنهم أودعوا مبلغ 13 مليون دينار بنسبة فائدة تقدر ب 9 . 75 بالمائة، لمدة 13شهرا وعملية الإيداع تمت بعد اجتمع مجلس الإدارة الذي وافق على ذلك .
وبخصوص استفادته من بطاقة نادي "التلاسو" بعد واجهه القاضي قائلا "ورد إسمك في قائمة المستفيدين من هذه البطاقة"، ليرد قائلا "لا سيدي القاضي والله لم أستفد منها واسمي ورد سهوا".