انطلاق الانتخابات البرلمانية التركية

بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات العامة التي ستحدد ما إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحقق الأغلبية المطلوبة التي تؤهله لتعديل الدستور التركي.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى رفع حصته في البرلمان إلى أكثر من 330 مقعدا أي أغلبية الثلثين حتى يتمكن من تغيير الدستور ليمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة وهو ما تعارضه أحزاب المعارضة.
ويسعى أردوغان الذي أصبح رئيسا لوزراء تركيا لأول مرة في عام 2003 إلى الحصول على أغلبية كافية لتحويل النظام السياسي في تركيا إلى نظام رئاسي بدلا من نظام برلماني كما هو الوضع حاليا علما بأن رئيس الوزراء هو الذي يملك الآن صلاحيات واسعة، لكن حزب الشعب الديمقراطي المعارض، الموالي للأكراد، قد يتمكن من تجاوز عتبة 10 في المئة ويدخل إلى البرلمان ويصبح بالتالي رقما مهما في التوازات السياسية بتركيا.
واذا تمكن حزب الشعب الديمقراطي ذو التوجه اليساري من تحقيق ذلك والفوز بمقاعد برلمانية للمرة الأولى، سيعني ذلك تقليص عدد المقاعد التي يشغلها نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتقويض خططه لتعديل الدستور.