3 سنوات سجنا للعقيد شعيب أولطاش

فيما أدين صهره بسنتين حبسا نافذا

سلطت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، الإثنين، عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و200 ألف دج غرامة في حق مدير الوحدة الجوية السابق للأمن الوطني العقيد شعيب أولطاش بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجن ومليون دج غرامة، وهو ما جعل العقيد يصف الحكم بالقول "هذا الحكم يوضح مرة أخرى عيوب القضاء الجزائري" قبل مغادرته قاعة الجلسات، فيما أدين صهره "س. توفيق" ومديره بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، لتتراوح الأحكام بالنسبة ل9 متهمين آخرين مابين سنة و18 شهر حبسا نافذا، لتبرئ المحكمة 13 متهما آخرين أغلبهم أعضاء اللجنة التقنية لتقييم العروض، وذلك بعد متابعتهم بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
وحسب وقائع القضية التي دامت 4 أيام من الاستجواب بمجلس قضاء بومرداس، فإن الأمر يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "آي بي أم"، تبين أن أولطاش استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد "رئيسها"، حتى يتم اختيار هذه الشركة التي يملك صهره "س.توفيق" فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وترسي عليها عروض مختلف الصفقات خلال 2007، وتم تفجير القضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 ، حيث تمت متابعته إلى جانب 24 متهما آخر بينهم 19 موظف شرطة. أين تم عقد صفقات بالتراضي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "آ.بي.أم" بطريقة مخالفة للقانون وتحديدا في صفقة استيراد "مستهلكات الطابعات" الخاصة بالإعلام الآلي، وكذا صفقة استيراد مموجات كهربائية والتي تفوق قيمتها ال 10 ملايير سنتيم.