خمس سنوات حبسا للعقيد أولطاش

فصل أمس مجلس قضاء الجزائر بعد 03 أسابيع من المداولة في ملف تبديد أموال المديرية العامّة للأمن الوطني التي تورّط فيها العقيد شعيب أولطاش رفقة 22 إطارا من الشرطة على رأسهم مدير الإدارة العامّة (د· يوسف) رفقة 03 إطارات من شركة (أبي أم)، حيث قضى بتخفيض عقوبة العقيد أولطاش الذي امتنع عن الإدلاء بأيّ تصريحات لهيئة المحكمة، من 07 إلى 05 سنوات حبسا نافذا·
كما سلّط رئيس الغرفة الجزائية الثامنة عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا على صهر أولطاش (س· توفيق) الذي يملك 20 بالمائة من أسهم شركة (أبي أم) التي فازت بالصفقة المشبوهة التي تخصّ تجهيز الشرطة بأجهزة إعلام آلي عصرية، وهي نفس العقوبة التي سلّطتها على مسيّر الشركة (ع·ب· محمد) ومدير الإدارة العامّة للشرطة (ي·د)، في الوقت الذي كانت قد أدانتهم فيه المحكمة الابتدائية ب 07 سنوات سجنا نافذا، في حين أدانت المدير التجاري للشركة (ج·ز) بثلاث سنوات حبسا نافذا رفقة رئيس لجنة العروض بالمديرية العامّة للأمن الوطني (ح· يوسف) وضابط الشرطة (ش· عاشور)، أمّا أعضاء اللّجنة التقنية فقد أدانتهم ب 18 شهرا حبسا نافذا، فيما أيّدت حكم البراءة في حقّ كلّ من (ب· محمد)، (ب·م)، (ل· جميلة) و(غ·ف)· وتكون بذلك قد طوت العدالة واحد من أهمّ ملفات الفساد التي طالت جهاز حسّاس يتعلّق بالأمن الوطني رغم الجدل الذي أثارته هيئة الدفاع حول اختفاء تقرير المفتش العام الذي جاء فيه أن الصفقة قانونية مائة بالمائة، وأنه ليس هناك أيّ خروقات، فضلا عن أن أجهزة التي زوّدت بها شركة (أبي أم) المديرية العامّة للأمن الوطني والمتمثّلة في (مموّجات كهربائية) و(طابعات) مطابقة للمواصفات المعمول بها، وأنه لم يتمّ تسجيل أيّ ثغرة مالية، غير أن الإشكال يكمن في منح العقيد (أولطاش امتيازات للشركة التي يعمل بها صهره، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون المعمول به في مجال الصفقات العمومية·