"محميون" لا يخافون العقاب.. وراء تسريب الأسئلة على الفايسبوك

تكرار "المهزلة" في "البيام" أسقط التهم عن الأساتذة.. النقابات تتهم:

قالت نقابات التربية المستقلة إن تكرار "مهزلة" تسريب أسئلة الاختبار ونشرها على "الفايسبوك" في امتحان شهادة التعليم المتوسط، يؤكد أن المتورطين الحقيقيين ليسوا الأساتذة ولا المترشحين ولا رؤساء مراكز الإجراء، وإنما أطراف "محمية"، لا تخاف العقاب، اعتبارا أن الفضيحة صنفت ضمن "الجريمة الإلكترونية" المنظمة، مطالبة الحكومة بالتدخل لكشف المتورطين الحقيقيين.
قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، ل"الشروق"، إن الأطراف التي تقف وراء تسريب المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك" في اليوم الأول من امتحان شهادة التعليم المتوسط، هم أنفسهم الذين شاركوا في التسريب طيلة فترة اختبارات امتحان شهادة البكالوريا، وهم أشخاص موجودون بمراكز الإجراء وبإمكانهم الحصول على نسخ من المواضيع بطريقة سهلة، ولديهم حماية وبالتالي فالتهديدات والعقوبات لا تخيفهم. ما يؤكد، برأيه، أن من هو وراء التسريب ليس الأساتذة ولا المترشحين ولا رؤساء مراكز الإجراء.
ورفض محدثنا توجيه التهم إلى الأساتذة ورؤساء المراكز، مطالبا الوزارة بكشف نتائج التحقيق في الفضيحة، مضيفا أن "المهازل" التي طبعت امتحان البكالوريا لهذه الدورة من شأنها تمييع الأستاذ وشهادة البكالوريا والمساس بالمجتمع والدولة ككل.
كما أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن "الأسنتيو" تفاجأت بتصريحات بن غبريط، التي راحت توجه التهم إلى الأساتذة ورؤساء مراكز الإجراء، مشددا أنه لو كانت الاتهامات "حقيقية" لأعطت الأسماء وكشفت الدلائل، وهو ما يؤكد أن الوزيرة تتعمد الهروب إلى الأمام، في الوقت الذي شدد أن الأمور اتخذت أبعادا أخرى، فالحكومة بجميع هيئاتها القضائية والأمنية معنية بالتدخل "العاجل" لكشف المتورطين الحقيقيين للرأي العام ومعاقبتهم مهما كانت درجة مسؤولياتهم.
وأضاف محدثنا أن نقابته اقتنعت فعلا بأن المترشحين غير متورطين في التسريب، على اعتبار أن تلاميذ التعليم المتوسط ليست لهم الشجاعة والجرأة الكافية لكي يقوموا بتصوير المواضيع ونشرها على "الفايسبوك" حتى وإن قلنا إنهم يتحكمون في التقنيات الجديدة، مشددا أن "الأسنتيو" ستقف ضد اتهامات الوزارة ضد الأساتذة مادامت غير مبنية على "دلائل ملموسة".