بعد ثمانية ايام من محاكمة المتورطين في فضيحة مشروع القرن الطريق السيار وخمسة أيام من المداولة للنطق بالقرار النهائي ، أصدر أول أمس رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أحكامه التي أفرحت البعض وأفزعت البعض الآخر الذي قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي رجل الأعمال شاني مجذوب الذي صودرت جل أملاكه، وقد أجمع اصحاب الجبة السوداء عن ارتياحهم على قرارات الرئيس، فيما قرر دفاع المتهمين المدانين بالسجن 10 سنوات و7 سنوات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا . كما أمرت محكمة الجنايات بالزام المجمعات و الشركات الأجنبية السبعة المتابعة بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دينار. كانت الساعة تشير الى التاسعة صباحا من يوم الخميس الفارط وكانت القاعة شبه فارغة، وبعدها تقريبا بساعة دخل الاستاد المحامي بلعريف محند الطيب واعلن للحاضرين عن دخول موكله شاني في اضراب عن الطعام ابتداء من هدا الاحد دون تحديد مدته موضحا المبررات في بيان موقع باسمه ."ان السيد شاني .م المتهم الموقوف في القضية المسماة الطريق السيار شرق غرب مند قرابة ستة سنوات بعد اعتقال غير شرعي دام اكثرمن20 يوما تحت التعذيب و المعاملات الغير إنسانية من طرف الضبطية . "اعمال مرهبة غطتها السلطات القضائية التي لا تزال تستنكر الواقع المؤكد اثر المناقشات التي شرعت طيلة المحاكمة من طرف عدد من متهمين اخرين في نفس القضية." يقول نص البيان وقد قرر المتهم ليلة الأربعاء الماضي بايداع اشعار بالقيام باضراب عن الطعام والشراب لمدة غير محددة ابتداء من يوم الاحد 10.05.2015 ودلك مهما كان الحكم الدي سيصدر في حقه في قضية الطريق السيار شرق غرب " ان قراره جواب شخص فقد الامل والثقة في العدالة الجزائرية التي عزمت تحطيمه باختراع قضايا متتالية من قضية ابتدائية و هي القضية التي تمت محاكمته من 19.04.2015 الى غاية اليوم. انه بالفعل موضوع متابعات عديدة مستخرجة بطريقة غير شرعية من الملف الاصلي مثل قضية اتصالات الجزائر التي تمت ادانته وعقابه بالدرجة الاولى بعقوبة 18 سنة حبسا نافدا ثم على مستوى درجة الاستئناف ب 15 سنة حبسا نافدا و التي تم النقض فيها من طرف المحكمة العليا بتاريخ 29.01.2015 مع الاحالة امام مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة اخرى . يضيف الييان:"ان الاوجه القانونية التي تم بها نقض قرار مجلس قضاء الجزائر يعتمد على وجهين قانونيين يوضحان عزم الجهاز القضائي لتحطيمه باي وسيلة كانت ولوكانت التجاهل الجسيم للقانون:الوجه الاول : يتاسس في عدم رجعية تطبيق القانون الجزائي الوجه الثاني : يتاسس على عدم تقادم متابعة الوقائع ان ثبت وجودها. "اضافة الى هده القضية استغلت النيابة العامة خرقا للمبادىء الابداجية للقانون ولاسيما القانون الجزائي الدولي انابة قضائية صادرة عن امارة ليشنشتاين التي تطلب من السلطات القضائية الجزائرية افادتها بمعلومات تم التاكد فيها عن اèمال الرشوة من طرف السيد شاني م من اجل فتح متابعات جديدة ضده.ان المراسلة التي وجهها السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد دليل قاطع على عزم السلطات القضائية الجزائرية على سحق شاني مجدوب.انه يامر وكيل الجمهورية بتنفيد الانابة القضائية الصادرة عن امارة ليشنشتاين وفتح متابعة ضد شاني .م.ان السيد شاني.م لا يزال متابعا ايضا امام الغرفة التاسعة للتحقيق لدى القطب الجزائي المختص لدى محكمة سيدي امحمد ،اين وضع كدلك رهن الحبس الاحتياطي.انه متابع فيها بتبييض الاموال من و الى الخارج وبتكوين وقيادة جمعية اشرار.ان التهم المنسوبة اليه تعتمد خرقا لكل المبادىء القانونية على جزء من السندات المضمونة في قضية الطريق السيار شرق غرب و التي جرت المناقشة حولها في الجلسة. وجاء في البيان أيضا:"ان القضية الجارية حاليا امام قاضي التحقيق للغرفة التاسعة تقصد محاكمة السيد شاني.م من جديد على نفس الوقائع التي تمت محاكمته في قضية الطريق السيار". يضيف:"ان السيد شاني.م متاكد ان هده الاجراءات مصنعة لتمديد بقائه في السجن لاطول مدة حتى القضاء عليه بدنيا ومعنويا لدلك قرر ان يلجا الى اخر وسيلة تحافظ على شرفة ولوان تودي الى فقدان حياته". وانتهى نص البيان بالقول: "ان موقفه هدا موقف رجل فقد الامل في الجهاز القضائي الجزائري ويفضل الرحيل في شرف على ان يعيش مهانا ابد الدهر". وفي حدود الحادية عشر وعشرون دقيقة تم وصول المتهمين الموقوفين وفي حدود الساعة الحادية عشر والنصف دخلت هيئة المحكمة وبدا القاضي هلالي الطيب بالمناداة على اطراف القضية (المتهمين) للتاكد من حضورهم بعدها دكر بضم الدفوعات الشكلية للموضوع قبل ان يقضي برفضها لصحة الإجراءات التحضيرية . تلى رئيس محكمة الجنايات 135 سؤال طرح خلال المداولات القانونية بخصوص التهم الموجهة للمتهمين ،حيث كانت الاجوبة بالرفض بالاغلبية بشان السؤال عن جرم تكوين جمعية اشرار وقيادتها ومتباينة فيما يتعلق حول الاسئلة الخاصة بتهم الرشوة ،تبييض الاموال ،استغلال النفود ،تقديم هدايا غير مستحقة ،المشاركة في تبييض الاموال ،اساءة استغلال الوظيفة .الضرر اللاحق بالخزينة العمومية ،الجمارك و الوكالة الوطنية للطرق السريعة كأطراف مدنية. وبناء على الاجوبة اصدر القاضي الاحكام النهائية والتي قضت بادانة المتهم الرئيسي رجل الأعمال (شاني.م) 10 سنوات سجنا نافدا ،3 ملايين دينار غرامة مالية ،مع مصادرة ارصدته المالية بلكسمبورغ وتيكساس وكدا الموجودة بالجزائر اضافة الى حجزممتلكاته بالوطن منها عقار بالابيار وسيارة من نوع "فورسفاقن" لثبوت ارتكابه جنايات استغلال النفود ،الرشوة وتبييض الاموال ،فيما تمت تبراته من جناية قيادة جمعية اشرار . بعدها تأتي عقوبة السجن 7 سنوات ضد المتهم(ع.س.ا.ت.الدين) المكلف ،3 ملايين دينار غرامة مع مصادرة ارصدته بسويسرا لثبوت ضده جنح استغلال النفود ،الرشوة و تبييض الاموال وبراءته من جناية قيادة جمعية اشرار. (ح.سليم) 7 سنوات حبسا نافدا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات لثبوت ضده جنح الرشوة استغلال النفود ،اساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة وتبراته من قبادة جمعية اشرار. (ع.س.ا) 3 سنوات منها عام نافدة لثبوت ارتكابه جنح استغلال النفود ،الرشوة ، تبييض الاموال وتبديد الاموال وتبراته من جناية قيادة اشرار. (و.محمد )المعروف بالعقيد خالد 3 سنوات حبسا نافدا و 500 الف دينار غرامة لثبوت ضده جنح استغلال النفود الرشوة ،اساءة استغلال الوظيفة وتلقى هدايا غير مستحقة . (ف.بلقاسم) ،م.(بوشامة) الامين العام بوزارة النقل ،(ع.الخير) استفادو من حكم البراءة (غ.فلة) ،(غ.وداد) و(غ.راضية) عام موقوفة النفاد عن جرم المشاركة في تبييض الاموال ونفس العقوبة للاخوين (ب.نعيم) و(ب.مدني)عن جنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال . الأشخاص المعنوية منها المجمعات و الشركات حكم عليها بدفع 5 ملايين دينار و إرجاع المحجوزات لأصحابها .
