التعامل بالشيكات يخصّ كل المعاملات وليس السيارات والعقار فقط

مدير عام بنك التنمية الريفية بوعلام جبار ل"الشروق":

أوضح الرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية، بوعلام جبار، أن منع اشتراط التعامل بالصكوك والتحويلات، لا يخص فقط السيارات والمركبات ذات المحرك بالنسبة للفئة الأولى التي حددت القيمة المالية للتعامل معها من خلال الشيكات ب100 مليون سنتيم، أو الفئة الثانية الخاصة بالعقارات والتي حددت قيمتها ب 500 مليون سنتيم، وأشار إلى أن التعامل بالصكوك يخص مختلف المعاملات التي تبلغ قيمتها المالية 100 مليون سنتيم بما فيها التجهيزات المنزلية ودفع الديون.
وأبرز جبار في تصريح ل"الشروق"، أمس، أن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، وجه تعليمات صارمة لمديري البنوك، لتوفير كل الظروف المواتية لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات بنكية، وتمكينهم من فتح حسابات في إطار المرسوم الجديد المتعلق بمنع التعامل "بالشكارة" في مختلف المعاملات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الخميس المنصرم، مشيرا إلى أن الذي يهم في الوقت الراهن هو تسهيل الإجراءات للمواطنين للقيام بمعاملاتهم وفتح حسابات.
ذكر الرئيس المدير العام ل"بدر بنك"، بأنه ولغاية اجتماع أمس الأول، لم يتم تحديد أية إجراءات جديدة لاستقبال أموال المواطنين من الذين يفتحون حسابات جديدة في إطار "شرعنة" معاملاتهم المالية، وما سيجري هو فتح حسابات في إطار القانون، في وقت ذكرت مصادر حسنة الإطلاع أن البنوك ستفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على كل مودع تبلغ قيمة إيداعاته 1 مليار سنتيم، وهو ما لم ينفه ولم يؤكده الوزير بن خالفة في تصريحاته للصحافة نهاية الأسبوع بالمجلس الشعبي الوطني.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن الاجتماع كان تنسيقيا للإطلاع على جاهزية البنوك من حيث التعامل الإيجابي مع المواطنين وتسهيل الإجراءات لهم، مؤكدا أنه وفيما يخص التعامل بالصكوك فإن مختلف البنوك أبدت تحضيرها لهذه المرحلة، على اعتبار أنها تدخل في إطار العمل العادي للبنوك، كونها تتعامل بالشيكات، والتحويلات وكذا البطاقات المغناطيسية.

ويتساءل متتبعون عن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع أصحاب "الشكارة" وكيفية التفرقة بين الأموال القانونية وتلك المشبوهة، بالإضافة إلى إمكانية تعامل المواطنين بطريقة "احتيالية" من خلال البيع على مراحل لتجنب بلوغ القيمة المالية المحددة قانونا ب100 مليون سنتيم بالنسبة لمختلف المعاملات، أو 500 مليون بالنسبة للعقار والسكنات، وهي المبالغ التي يتم تأكيدها من خلال الفواتير المتعامل بها مع المؤسسات، يضاف إلى ذلك فتح الباب أمام التعامل بصكوك بدون رصيد، وهو الأمر الذي قد يكون سببا في وقوع ضحايا أمام وجود المحتالين والنصابين.