5.3 تريليون دولار فاتورة دعم الطاقة عالميا خلال 2015

حسب توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة دعم الطاقة في العالم، 5.3 تريليون دولار أمريكي، خلال العام 2015، أو ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال صندوق النقد، في تقرير نشرته وكالة الأناضول، الخميس، إنه من المتوقع أن يظل دعم الطاقة مرتفعاً، رغم الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة العالمية، مرجعاً السبب في ذلك، إلى ارتفاع معدلات النمو في استهلاك الطاقة، وخاصة الفحم، والتضخم، ونمو الدخل الحقيقي، وتكاليف البيئة المستمرة.
وأشار التقرير أن "فاتورة دعم الطاقة كبيرة في جميع البلدان تقريبا، المتقدمة والنامية على حد سواء"، مبيناً أن "إلغاء دعم الطاقة في العالم، يمكن أن يحد من الوفيات الناجمة عن انبعاثات الوقود الأحفوري بأكثر من 50 %، وانبعاثات الكربون المتعلقة بالوقود الأحفوري بنسبة أكثر من 20%".
وقدّر التقرير أن تبلغ قيمة عائد إلغاء دعم الطاقة 2.9 تريليون دولار (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لعام 2015، معتبراً أنه يوفر إمكانيات هائلة لتقليل الضرائب الأخرى، أو تعزيز قواعد العائدات في البلدان التي يقيّد فيها القطاع غير الرسمي الكبير توسيع الأدوات المالية.
وبفضل إصلاح إلغاء دعم الطاقة، يمكن للاقتصادات المتقدمة أن تكسب ما يكفي من الإيرادات، لخفض ضريبة الدخل على الشركات بمقدار النصف، أو تغطية ربع الإنفاق على الصحة العامة. بينما في الاقتصادات الناشئة، تساوي المكاسب الناجمة عن إلغاء دعم الطاقة، ضعف إيرادات ضريبة الدخل على الشركات أو الإنفاق على الصحة العامة.
وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، يعادل إلغاء دعم الطاقة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات مرة ونصف، أو الإنفاق على الصحة العامة.
وتوقع الصندوق أن يبلغ صافي الربح من إصلاح دعم الطاقة، بعد خصم تكلفة أسعار الطاقة المرتفعة للمستهلكين من المكاسب المالية والبيئية، 1.8 تريليون دولار (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، ويمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير إذا جرى استخدام المكاسب المالية لخفض الضرائب لتعزيز النمو، على العمالة ورؤوس الأموال أو الاستثمارات الضرورية في التعليم والصحة والبنية التحتية.