التماس 5 سنوات حبسا لموظفيْن بسونلغاز اختلسا أموال الزبائن

زوّرا فواتير وضخا الأموال في حساب خاص

عالجت، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، ملف مديرية سونلغاز وحدة محمد بلوزداد، المتورط فيه موظفان بذات المؤسسة، أحدهما ملحق تجاري منذ 20 سنة، متواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش، وعامل بشركة خاصة، استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية متابعتهما بجنح اختلاس أموال وتزوير شيكات، ويأتي فتح الملف للمرة الثانية عقب تسجيل ثغرة مالية بلغت قيمتها 251 مليون سنتيم.
تبين خلال أن الثغرة الجديدة والمسجلة مؤخرا على مستوى مؤسسة سونلغاز، فجرت الملف للمرة الثانية رغم سبق الفصل فيه، بإدانة المتهمين سابقا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا اللذين يوشكان على قضاء فترة العقوبة، لاسيما وأن التحقيقات تمت مباشرتها بتاريخ 17 أفريل 2002، عقب اكتشاف مديرية سونلغاز وحدة محمد بلوزداد، وجود خروقات غير قانونية وفوارق مالية بين ماتم تجريده والحساب المدون على مستوى البريد المركزي.

وتمديدا للتحريات والمراسلات تبين أن آخر رد بتاريخ كان 16 أفريل 2012، الصادر من بريد العناصر تضمن فحواه أن عملية تحويل المبالغ كانت تصب في حساب شخص يعمل لدى شركة خاصة مع سونلغاز، حيث كانت تتولى هذه الأخيرة عملية تحصيل مستحقات الشركة من الزبائن، واتضح في خضم التحقيق تورط صهر أحد المتهمين الذي كان يعاني من ظروف قاسية جعلته يقترف الجرم، في حين اقتصرت مهمة المتهم الثالث بصفته يشغل منصب ملحق تجاري على منح الأموال لصهره لوضعها في حسابه ومنحه وصلا صادرا من مصالح البريد مع ملء البيانات التي تخص المؤسسة والمتضمنة رقم الحساب والاسم، حيث تم إجراء 12 عملية من أجل الاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة 6531200 دج عن طريق حوالات بريدية منذ 28 ديسمبر 2009، وفي ظل المعطيات واعتراف المتهمين سابقا التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100ألف دينار.