موظفون بالبريد وطبيب جراح يسرقون أموال الحجاج

فصلت، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، يوم أمس، في ملف تزوير حوالات الحج لموسمي 2011 و2012، من خلال إدانة 6 متهمين بعقوبات امتدت بين الحبس النافذ وعقوبات موقوفة النفاذ، بينهم موظفين ببريد ساحة الشهداء وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا وعقيد مزيف وصاحب وكالة سياحة وأسفار وهمية، بعدما التمس لهم النائب العام عقوبات تراوحت بين 18 شهرا و8 سنوات حبسا نافذا.
وقد جاء قرار رئيس الغرفة الجزائية مؤيدا للأحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من "ب. ح« الطبيب الجراح و«م. ح« صاحب وكالة سياحية الوهمية، و«ق. ف« قابض بمركز بريد عمارة رشيد، مع توقيع عقوبة العامين حبسا منها عام موقوف النفاذ في حق "ل. ح« العقيد المزيف وعقوبة 18 شهرا حبسا منها 6 أشهر نافذة في حق "ع. أ« أمين الصندوق، وذلك عن ارتكابهم جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله، النصب والاحتيال، بعد اكتشاف مجريات هذه القضية غضون شهر جويلية 2012، بناء على مراسلة تلقتها المديرية العامة لبريد الجزائر من قبل بنك الجزائر مفادها، عدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة بموسمي الحج لعامي 2011 و2012، 7 منها تعني فقط عام 2011، التي بلغت قيمتها 1.1840.000.00 دج، فيما تعني بقية الحوالات عام 2012 التي بلغت قيمتها الإجمالية 11.927.000.00 دج، على أساس أنها حولت من مركز بريد عمارة رشيد إلى الحساب البنكي الخاص بعملية الحج، الأمر الذي استلزم فتح تحقيق طالت التحري في مصداقية الأختام الدائرية التي دأب على استعمالها موظفو المركز البريدي وشمل ذلك 11 ختما، كما تم استغلال عناوين الأشخاص الواردة هوياتهم على الحوالات محل متابعة التي ثبت أنها مزورة، وبعد تكثيف التحريات تم رسميا إيداع شكوى أمام الجهات القضائية يوم 30 ديسمبر 2012، حيث أكدت الممثلة القانونية لمديرية وحدة الوسط لبريد الجزائر، أن تقرير المفتشية العامة أكد عدم تحصيل المديرية لقيمة حوالات الحج للموسمين السالف ذكرهما، مما استلزم تحريك الدعوى قضائيا، وعلى أساس ذلك باشرت الضبطية القضائية تحرياتها، حيث استهلت بسماع "ب. ر« قابض بالمركز البريدي عمارة رشيد، الذي أكد أنه تولى مهامه لتسيير شؤون المكتب البريدي يوم 20 ماي 2012، وبشأن الحوالات محل متابعة، ردّ بالقول إن الطبيب الجراح أودع شهر جويلية من نفس السنة قيمة مالية تعني حوالات الحج، وذلك عبر دفعتين بموافقة المديرية الجهوية للبريد المركزي، حيث قدرت الدفعة الأولى ب3.000.000.00 دج والثانية ب3.500.000.00 دج..