علمت ''النهار'' من مصادر مسؤولة في مبنى وزارة المالية، أن القروض العقارية التي ستمنحها البنوك لكل من يرغب في شراء سكن لم يتم تسقيفها، حيث سيتم منحها بغض النظر عن الراتب الشهري للمستفيد منها مقابل اشتراط قيمة استرداد للدين لا تتعدى ثلث المدخول كل شهر. وأسرت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن كافة البنوك قد اتفقت على عدم تسقيف القروض العقارية واشترطت مقابل ذلك قيمة استرداد الدين بثلث المدخول، بمعنى أنه إذا كان راتب المستفيد يقدر بثلاثين ألف دينار فإن قيمة الاسترداد تحدد ب10 آلاف دينار شهريا، إلى جانب ذلك أكدت البنوك على ضرورة حيازة كل من يرغب في الإستفادة من القرض العقاري على عقد المرقي، أو وثيقة رسمية أو عقد خاص بالسكن المرغوب في شرائه وكذا حيازته على حساب بنكي، حيث تعطى الأولوية في هذا الشأن للأشخاص الذين لهم علاقة وطيدة مع البنوك، أما الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية فما عليهم إلا التقرب من البنك لفتح الحساب والإنتظار مدة زمنية معينة حتى يتم قبول ملفاتهم.وقد شرع عدد قليل من البنوك في منح القروض العقارية بالاعتماد على الشروط سالفة الذكر من بينها ''كناب بنك'' مقابل عدد كبير لم يشرع في منح القروض لأسباب تبقى مجهولة. وستمنح القروض العقارية لتمويل عمليات بناء سكنات ريفية وأخرى جماعية دون تحديد قيمة معينة، فيما تم منع القروض لشراء الفيلات وغيرها من أنواع السكنات الأخرى الفاخرة التي لا تخرج عن إطار البحث عن الرفاهية. إلى جانب ذلك، أشارت مصادرنا إلى أنه من ضمن الشروط الأخرى الخاصة بالإستفادة من قرض عقاري، تتمثل في سن المستفيد، حيث يمكن للشاب البالغ من العمر 20 عاما الإستفادة من قرض مع تحديد مدة استرداد الدين لا تتجاوز سن السبعين، أما بالنسبة للأشخاص ممن يبلغون سن الستين، فقد حدد لهم أقصى أجل استرداد الدين بعشر سنوات. وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أفاد في تصريح خص به ''النهار''، بأن كل شخص يتقاضى راتبا شهريا يعادل قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الأجر والمقدر ب15 ألف دينار بإمكانه الاستفادة من قرض عقاري مخفض الفائدة إلى 1 بالمائة من أجل الاستفادة من سكن في مختلف الصيغ. كما أوضح، المسؤول الأول عن قطاع المالية آنذاك أن تمكين الأشخاص ممن يتقاضون راتبا شهريا قيمته 15 ألف دينار، سيكون بإمكانهم الاستفادة من قروض عقارية بعد صدور نص تطبيقي يؤكد أحقية هؤلاء من الاستفادة من سكن في مختلف الصيغ، حيث ترغب الحكومة، على -حد تعبير الوزير- التجسيد الفعلي لسياسة الترقية العقارية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، وهي سياسة تتمثل في تسهيل الحصول على القروض البنكية العقارية وفق شروط ومقاييس محددة، وذلك بعد منعها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 منح القروض الإستهلاكية.
