حركة الإصلاح الوطني تثني على قانون المصالحة الوطنية

طالبت بمعالجة جميع القضايا المنبثقة عن الأزمة

عبرت حركة الإصلاح الوطني، الإثنين في بيان لها، عن تثمينها لما انبثق عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما هنأت الشعب الجزائري الذي طوى مرحلة أليمة من حياة الشعب والأمة.
وشدد البيان الذي تلقى الشروق اونلاين نسخة منه، على " استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه التي تمكّن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم" .
وأشادت الحركة، إلى ما تحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون هذا القانون وخاصة الوضعيات الصعبة التي عالجها.
وفي نفس السياق، دعت الجميع للدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وخاصة ملفات المفقودين والمغيبين، المفصولين من أعمالهم والذين لم يعاد إدماجهم بعد، وكذا تعويض معتقلي الصحراء والمتضررين ماديا. حسب ما ذكره البيان.
وختمت حركة الإصلاح الوطني بيانها، بدعوة جميع المخلصين من أبناء الشعب إلى التعاون و التضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها من عرابي الاستئصال، والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغ مداها.
وأضافت، " ندعو جميع أبناء الجزائر الذين ما يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم و الاندماج في بناء وطنهم و تنميته و التخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا المأساة و المعاناة التي لم تنمح آثارها حتى اليوم".