دعوة نواب الأمة لحماية ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية اجتماعيا

الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني

أعلنت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني عن مبادرة عملية من أجل تحقيق التكفل بجميع ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية وحمايتهم اجتماعيا ونفسيا، ودعت نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بهم. اعتبرت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني في بيان إعلامي أصدرته نهاية الأسبوع أن " المصالحة الوطنية طوت مرحلة أليمة من حياة الشعب والأمة وما تحقق من خلالها تعدى أثره الوطن ليكون عبرة ونموذجا لباقي الشعوب الشقيقة والصديقة في العالم. وثمنت الهيئة البرلمانية للإصلاح الوطني ما تحقق من خلال مضمون هذا القانون وبخاصة الوضعيات العالقة التي عالجها وتسجيل الأسف الشديد على التأخر الكبير في معالجة الحالات العالقة أو تلك التي مازالت تعرف عرقلة في التنفيذ". وناشدت الهيئة البرلمانية رئيس الجمهورية قصد " استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية من خلال ممارسة صلاحياته الواسعة في مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يمكنه من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية لاستكمال هذا المسعى" داعية " الطبقة السياسية للدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وخاصة ملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يعد إدماجهم بعد وكذا ملف تعويض المعتقلين الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء الجزائرية، وبالإضافة إلى معالجة ملف الخسائر المادية والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات وغيرها. واغتنمت الهيئة البرلمانية للإصلاح الوطني الفرصة لدعوة "الذين لازالوا يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم بين أهاليهم والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا مزيدا من إزهاق الأرواح ودمار الممتلكات" مع الإشارة إلى "ضرورة قطع الطريق أمام المتربصين بالمصالحة الوطنية وكذا المشككين في جدواها".