عامان حبسا نافذا لرئيس بلدية العامرية بأم البواقي

أدانت محكمة عين البيضاء الإبتدائية، مساء الأحد، رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية المسمى "س.م" بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب200 ألف دينار، وكذا إدانة كل من "س.جمال"، "س. لخميسي"، "ر.نذير"، بعام حبسا موقوف النفاذ، بعد ما توبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة.
حيثيات القضية كما تطرقت لها الشروق في عدد سابق، تعود لسنة 2013، حينما أعلنت بلدية العامرية عن مسابقة لتوظيف عمال إداريين ومهنيين .
وبعد إعلانها عن قائمة الناجحين، تلقى وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية رسالة مجهولة تشكك في نزاهة القائمة، لتصدر في حينها الهيئة القضائية المختصة أمرا بفتح تحقيق معمق في قضية الحال، أين باشرت مصالح درك العامرية الاستماع لرئيس البلدية ومجموعة من الموظفين، إضافة إلى المستفيدين، لتكشف بعدها التحقيقات أن الناجحين قاموا باستعمال شهادات مزورة، حيث قاموا بتقليد ختم مركز التكوين المهني التابع لعين فكرون، ناهيك عن ورود أسماء لمقربين من المير وبعض الأعضاء في القائمة الإسمية للناجحين في المسابقة .
للإشارة، فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا لجميع المتهمين. هذا وقد أصدر سابقا والي الولاية قرارا بتوقيف المير عن ممارسة المهام الموكلة إليه بسبب تورطه في عديد القضايا والتي لم يفصل فيها بعد.