حركة الإصلاح الوطني

أكدت حركة الإصلاح الوطني، أن السلطة مازلت "متعنتة" في قراراتها بعد مرور27 سنة عن إنتفاضة الخامس اكتوبر1988، مضيفة ان الحكومة تواصل حاليا حلقات التضييق والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية و هوامش الحريات الفردية والجماعية، إلى أن وصل الحد إلى "تجريم الآخر" وإستعداء كل المناضلين من أجل التغيير من أصحاب القناعات المتحررة والرأي المخالف في ظل إنتهاج السلطة سياسة فرض الأمر الواقع و التجاهل عن كل مطلوب، ما كرس ثلاثية " الإنسداد و الإستبداد والفساد ".
وأكدت الحركة في بيان لها الإثنين، تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، عقب إجتماع مكتبها الوطني في دورته العادية بمقر الحزب، أن المصالحة الوطنية إنجاز كل المجموعة الوطنية ولا يمكن لأي كان أن يحتكره أوأن يدعى إنجازه بصورة حصرية، حيث تحققت -يضيف البيان- بتضافر جهود كل المخلصين من مختلف المواقع الرسمية والحزبية والجمعوية والشعبية وأقرها الشعب الجزائري بنسبة قارب الإجماع منذ عشر سنوات.
وأضاف بيان حركة الإصلاح الوطني ان ذات المصالحة، يجب أن تبلغ مداها، وأن تعالج كل الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف المفقودين والمفصولين من وظائفهم ومعتقلي الصحراء وضحايا الخسائر المادية والاقتصادية وعلاج ملف أبناء الجبال والنساء وكل ضحايا المأساة الوطنية .
وفي سياق آخر، سجلت الحركة في بيانها، أن الدخول الإجتماعي الحالي، يجرى في ظروف صعبة للغاية في عديد القطاعات، حيث تميز بإنهيار القدرة الشرائية مقابل ضغط الإرتفاع الجنوني للأسعار وضعف وسائل العيش الكريم وتردي مستوى الخدمات، ما جعل الوصايا في دائرة العجز والتفريط .
ودعت الحركة في بيانها الجميع إلى التوجه إلى " التوافق الوطني " الذي يفضي إلى علاج المعضلات التي تتخبط فيها البلاد عبر حوار حقيقي وجاد، يتوج بتوافق الجزائريين والجزائريات على ورقة طريق تخرجهم من الأزمات المزمنة بصفة نهائية.