حركة الإصلاح تطالب بضرورة حماية المصالحة من عرّابي الاستئصال

دعت السلطة إلى سن قانون خاص بضحايا المأساة الوطنية

دعت حركة الإصلاح الوطني الجزائريين إلى التعاون والتضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها من عرابي الاستئصال، والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغها مداها، كما طالبت نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بضحايا المأساة الوطنية.
وقالت الحركة في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على مصادقة الشعب بنسبة قاربت الإجماع على قانون السلم والمصالحة الوطنية، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إن الجزائر استطاعت وبتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها في مختلف المواقع الرسمية والحزبية والجمعوية والشعبية أن تنجز مشروع المصالحة الوطنية التي طوت إلى غير رجعة مرحلة المأساة الوطنية التي أزهقت فيها الأرواح ودمرت الممتلكات وصودرت فيها الحقوق وأدخلت البلاد في مرحلة من أحلك ما مر بها، مضيفة أن قانون المصالحة تعدى أثره الوطن ليكون عبرة ونموذجا لباقي الشعوب الشقيقة والصديقة في العالم.
وثمنت الحركة ما تحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون هذا القانون وبخاصة الوضعيات الصعبة التي عالجها، مسجلة ”الأسف الشديد” على التأخر الكبير في معالجة الحالات العالقة أو تلك التي ما زالت تعرف عرقلة وبيروقراطية في التنفيذ، داعية لاستكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية، لاسيما المادة 47 منه التي تمكن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم. بالمقابل، دعت الحركة الجميع للدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد، خاصة منها ملف المفقودين والمغيبين عن أهاليهم قصرا والذين ترفض السلطة فتح ملفهم ومعالجته بكل شفافية وصدقية، وملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يعد إدماجهم بعد، وكذا ملف تعويض معتقلي الصحراء بالإضافة إلى ملف المتضررين ماديا، خاصة من الخسائر والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات وغيرها.
ووجهت الإصلاح الوطني نداء إلى جميع أبناء الجزائر الذين ما يزالون يحملون السلاح، للعودة إلى حضن مجتمعهم والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا المأساة والمعاناة التي لم تنمح آثارها حتى اليوم.