بلعايب: لا زيادات في أسعار الخبز والمواد الأساسية

كشف عن إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين

قال وزير التجارة، بختي بلعايب، الإثنين، إن إجراءات سيتم تطبيقها لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونيا عند 8.5 دج.
وأوضح، بلعايب، خلال لقاء مع ممثلي الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أهم هذه الإجراءات تتعلق بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل- لصناعة الخبز.
وأضاف الوزير أن الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار، دون أن يحدد الشروع في تطبيقه.
وأضاف أن دائرته الوزارية ستدرس كل الطرق والسبل المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونا عند 8.5 دج.
ونفى بلعايب في هذا السياق أن تكون للحكومة نية لرفع سعر الخبز أو أسعار المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة.
وكانت الإتحادية الوطنية للخبازين التابعة للإتحاد قدمت جملة من الإقتراحات لتحسين ربحيتهم من بينها تخصيص هذه الفرينة "المختلطة" التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى مع تدعيم أسعارها.
ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحو مواد كمالية كالحلويات.
ويشتكي الخبازون منذ مدة من الصعوبات المالية حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح إلى 20 بالمائة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد.
ولدراسة هذه القضية تم في 2013 تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية والفلاحة والفيدرالية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
وقدرت هذه اللجنة تكلفة الخبزة الواحدة بين 9.5 دج و10.5 دج بحسب نوع المكونات المستعملة.
ولم يشهد سعر الخبز منذ 1996 رغم ارتفاع أسعار المواد المكونة له.
ورغم أن سعر الخبز العادي محدد قانونا ب 7.5 دج والخبز المحسن ب 8.5 دج، إلا أن هذا المنتوج يباع ب 10 دج على مستوى مختلف المخابز.