الطفل "محمد" سيسلم للجزائر لاحقا بغرض التحقق من هويته

مسؤول بقنصلية الجزائر بمرسيليا ل "الشروق"

الطفل الجزائري محمد
كشف مصدر مسؤول بقنصلية الجزائر بمدينة مرسيليا، فضل عدم الكشف عن هويته، أن استمرار وضع الفتى الجزائري "محمد" بمصالح الشؤون الاجتماعية الفرنسية، لا يتعدى مرحلة التحقيق في هذه القضية، التي شغلت كثيرا بال الرأي العام الفرنسي، في انتظار التوصل إلى عائلته الشرعية والفعلية.
*
وأكد الدبلوماسي الجزائري، في تصريح عبر الهاتف ل "الشروق اليومي" أمس، أن السلطات الفرنسية طلبت من القنصلية، "معلومات حول هوية المرأة التي تزعم أنها أم الطفل، وأكدنا لهم هويتها وهي غير متزوجة وتنحدر من عائلة تقطن بغرب البلاد، وتملك إقامة بفرنسا".
*
وألمح ذات المصدر، إلى أن التحقيق في هذه القضية سيعرف وقتا، بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت المحققين، بسبب كثرة النقاط المظلمة في القضية، فضلا عن تعنت الأم غير الشرعية "فاطمة" في الإدلاء بعنوان واسم الأم الحقيقية والوالد الشرعي للطفل "محمد"، وكذا شهادة الكفالة التي مكنت المرأة من جلب الطفل من الجزائر.
*
ويبقى السؤال اللغز الذي عجز المحققون عن ايجاد الاجابة عليه، هو كيف تمكنت هذه المرأة من تزوير شهادة الكفالة التي مكنتها من تهريبه الى فرنسا في ظل عدم وجود أي إشارة للوالدين الحقيقيين للفتى التائه.
*
وتوقع المسؤول بقنصلية الجزائر بمدينة مرسيليا (جنوب فرنسا)، أن يصل التحقيق على مستوى فرنسا، إلى طريق مسدود، بسبب استمرار الأم غير البيولوجية ل "محمد" في الكذب على المحققين، سيما ما تعلق منه بهوية الوالدين الحقيقيين للطفل الضائع وعنوانهما في الجزائر، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى استعانة الشرطة الفرنسية بنظيرتها الجزائرية في عملية التحقيق، وذلك بتسليم الطفل للجزائر، كي تقوم بها المصالح المختصة بالقيام بتحاليل الحمض النووي الريبي (ADN)، لمعرفة نسبه.
*
وأوضح المتحدث أن قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بهذه القضية، توصل إلى حقيقة مفادها أن "فاطمة" تقوم بحضانة أربعة أولاد غير شرعيين إلى جانب "محمد"، اثنان منهم يحملان اسم أب غير متزوج، مشيرا إلى أن مصالح القنصلية لا زالت تنتظر حسم العدالة الفرنسية في القضية، وهي مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية.
*
وفي سياق متصل، أكد مسؤول بمدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تتابع هذه القضية الإنسانية باهتمام، مشيرا إلى "أننا لا زلنا في انتظار المعلومات التي تعكف سفارتنا بباريس على جمعها، وفي مقدمتها التأكد من الجنسية الجزائرية للطفل، حتى نتمكن من القيام بدور الحماية القنصلية للطفل، كما تمليه علينا الأعراف الدبلوماسية".