شقيق إرهابي تائب يبيع عقارات محجوزة

متابع بتهمة تبييض عائدات الأعمال الإرهابية

نظرت محكمة الحراش، الإثنين، في قضية تاجر وموزع مادة استهلاكية، الذي مثل أمام هيئة المحكمة من خلال اجراءات الاستدعاء المباشر لمواجهته، تم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة، والإقرار بادعاءات كاذبة، بعد تقييد شكوى لدى المصالح الأمنية تفيد بتعرض شخصين بالمحمدية إلى عملية احتيالية من طرف المتهم من خلال قيامه بعرض شقتين تمت مصادرتهما من طرف العدالة بعد أمر الحجز التحفظي من غرفة الاتهام للبيع عن طريق وكالة عقارية وتوثيق عقد تضمن عملية بيع الشقتين دون أن يكون له حق في التصرف بينهما مع رفضه إرجاع المبلغ المقدر بمليارين و500 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي تسلمه، في حين تم تدوين مبلغ 700 مليون سنتيم للشقة الواحدة بعقد البيع لتفادي المستحقات الضريبية.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن المتهم تم مصادرة جميع ممتلكاته عن طريق الحجز التحفظي بقرار قضائي من غرفة الاتهام سنة 2013 بعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق بسيدي امحمد سنة2011، حيث كان المتهم متابعا من طرف مصالح الضرائب بتهمة الثراء الفاحش والتحقيق من مصدر الثروة غير الطبيعية للمتهم وأشقائه الأربعة من بينهم أمير سابق لكتيبة "التوحيد" التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بولاية جيجل وتوجيه له تهم تبييض الأموال العائدة من الأعمال الإرهابية من خلال الانخراط في جماعات إرهابية عابرة للحدود.
كما تم توسيع نشاطاتهم التجارية وامتلاكهم أرصدة بنكية وعقارات في ظرف قياسي رغم أن نشاطهم التجاري بسيط، وهو ما دفع بمصلحة الضرائب إلى فتح تحقيق موسع حول أموال العائلة، والتي تم حجزها بأمر قضائي ولا يمكن للمتهم التصرف فيها، ليطالب في الأخير دفاع الضحايا باسترجاع مبلغ الشقة مع تعويض قدره مليار سنتيم واسترداد مبلغ الكفالة، في حين التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية للمتهم.