نفت الحكومة المالية أن تكون قد تفاوضت مع خاطفي الرهينتين النمساويتين على إطلاق سراحهما مقابل فدية مالية تدفعها حكومة فيينا عبر وسيطها في المفاوضات الدبلوماسي المعروف بعلاقاته المتشعبة في البلدان العربية والافريقية أنطون بروهاسكا * وجاء النفي المالي على لسان أحد أعوان الحكومة القريب من وفد المفاوضات مع المسؤولين عن اختطاف السائحين النمساويين، فولفغانغ ابنر (51 سنة)، وصديقته أندريا كلويبر (44 سنة)، اللذين أعلن تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، اختطافهما من الجنوب التونسي في فيفري الماضي، قبل أن يحولهما إلى شمال مالي. * وقال المسؤول المالي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن لا زلنا نواصل جهود الوساطة من أجل إطلاق سراح الرهينتين، حتى وإن كنا لم نتلق وعودا حول تاريخ الافراج"، وأضاف "لكن يجب التأكيد على أن دولة مالي سوف لن تلعب دور حامل حقيبة مال الفدية"، التي طالب بها الخاطفون كشرط لتحرير الرهينتين. * وعبرت الحكومة المالية عن عدم موافقتها على تقديم فدية للخاطفين، وأكدت بأن ما تقوم به، لا يتعدى إرادتها في مساعدة الحكومة النمساوية في حل هذه القضية والوصول بها إلى نهاية سعيدة، وقال ذات المصدر "سوف نحرص على تفادي دفع أي فدية للخاطفين، نريد فقط مساعدة أصدقائنا النمساويين، لا أكثر". * وكانت يومية "كرون تسايتونج' قد أوردت الخميس، أن "الجماعة السلفية"، أن الرهينتين سيتم الإفراج عنهما، قبل 28 سبتمبر الجاري، وهو موعد إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة في النمسا، مقابل فدية مالية تقدر بخمسة ملايين يورو، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيتكفل بتسليمه وسيط الرئيس المالي، أمادو توماني توري، في وفد المفاوضات مع الخاطفين، ما يعني أن قضية الرهينتين قد تحولت إلى موضوع حساس في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المسبقة في النمسا. * وقد أشارت الصحيفة النمساوية في هذا الصدد، إلى أن فولفغانغ إيبنر، وأندريا كلويبر، اللذين مضى على اختطافهما ما يقارب سبعة أشهر، فقدا الاتصال بذويهما في مدينة سالتسبورغ (شمال النمسا) لمدة زمنية، قبل أن يعاودا الاتصال بهم قبل أسابيع، عن طريق أجهزة اتصالات تابعة للخاطفين، وأكدوا بأنهم "يأملون في الإفراج عنهم".
