أصدر ديوان المطبوعات المدرسية دفتر شروط خاص بفتح المساهمة للناشرين الخواص في طبع الكتاب المدرسي الخاص بالسنة أولى متوسط، غير أن المواد القانونية التي جاءت في هذا الدفتر والتي حددت معايير دخول المناقصة أثارت استياء الناشرين الذين اعتبروا أن القانون مفصل على مقاس ثلاثة ناشرين فقط وهي الجماعة التي سبق لها أن احتكرت طباعة الكتاب المدرسي منذ 2001 . احتج الناشرون بشأن المادة 18 من دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الوطنية المفتوحة للخواص في الكتاب المدرسي السنة الأولى متوسط، وهي المادة التي تفرض على الناشر أن يكون ناشرا ومطبعيا في ذات الوقت وله إمكانيات تقنية ضخمة "المطبعة الدوارة" وهو شرط اعتبره الناشرون تعجيزيا ودعوا وزارة التربية وديوان المطبوعات الجامعية للتدخل من أجل إعادة النظر فيه حيث أكد محمد بغدادي صاحب منشورات بغدادي أن دفتر الشروط إقصائي وهو مفصل على مقاس الناشرين الثلاثة "هومة، الشهاب والقصبة" والذين سبق لهم أن احتكروا طباعة الكتاب منذ 2001 وأضاف بغدادي قائلا "يوجد في الجزائر مطبعيين غير معروفين ومن حقهم أن يشتغلوا في طباعة الكتاب المدرسي". من جهته قال مصطفى قلاب مدير دار الهدي ورئيس المنظمة الوطنية للناشرين إن دفتر الشروط غير مقبول ودعا وزارة التربية للتدخل قصد إعادة النظر في المواد والنقاط "35 نقطة" التي تعد إجحافا في حق الناشرين وإقصاء مسبق لهم من الساحة . وفي نفس الإطار قال أحمد ماضي رئيس نقابة الناشرين لا يجب الخلط بين الناشر والمطبعي ما دام حتى من يحتكروا طباعة الكتاب المدرسي يطبعون خارج الجزائر، وأعطى أمثلة عن الدور العريقة عبر العالم التي تشتغل في الكتاب المدرسي والتي تطبع عند مؤسسات طباعة لا تملكها هي، لذا فالمادة التي تشترط على الناشر أن يكون مطبعيا في ذات الوقت اعتبرها المتحدث شرطا تعجيزا وإقصائيا مسبقا بل ومناقضا لمواد قانون الكتاب الأخير الذي يقر بتكافؤ الفرص بين الناشرين. وقال بن نعمان إن الناشرين سيجتمعون في أقرب الآجال لدراسة طريقة وأشكال الرد الممكنة على هذا القرار بما فيها توجيه رسالة إلى وزيرة التربية وديوان المطبوعات المدرسية لإعادة النظر في شروط فتح المناقصة، وتساءل ماضي عن دور المركز الوطني للكتاب في هذا الإطار ما دام هو الهيئة المخوّلة قانونا للإشراف على كل ما له علاقة بالكتاب.
