فصلت محكمة جنح وهران، الإثنين، في قضية نصب واحتيال مع التزوير واستعمال المزور، معني بها كمتهم كهل أربعيني العمر، بداعي، تورّطه في بيع مسكن وهمي لسيدة، بقيمة 150 مليون سنتيم، اعتمادا على وثائق مقلدة من عقد التنازل إلى بطاقة تعريفه. حيث أكد المعني، أن قضية الحال لا محل لها من الحقيقة، كون أن الشاكية تكون زوجته السابقة. فيما هذه الأخيرة نفت ما جاء على لسانه تماما، على أساس أنّها تعرفت عليه كونه سمسارا، أين باعها المسكن بطريقة عادية، قبل أن تتفاجأ بالمالك الحقيقي للسكن. وأفاد دفاع الضحية، أن المتابع يعمد للتوجه إلى السكنات المملوكة وغير المؤهولة، أين يظفر بفاتورة الماء والغاز لتزوير عقد الملكية لصالحه، ثم يبيع هذا العقار على طريقة التنازل، وهكذا سقطت موكلته ضحية، مطالبا بتعويض مادي عن الخسائر. وأمام هذه التفاصيل، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد. يذكر، أنه في حقه حكم غيابي يقضي بحبسه 4 سنوات نافذة عن واقعة الحال، في انتظار النطق بالحكم.
