العيدوني: شفافية الانتخابات أمر سياسي والقضاة معفيون

أكد أن الإجراءات الجزائية المرتقبة ستنعكس إيجابيا على المواطن

قال رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، الإثنين، إنّ الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل لحماية الحقوق والواجبات ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن وعلى القضاء.
وأوضح العيدوني خلال استضافته، في برنامج فوروم الإذاعة، أنّ الأهم في هذه التعديلات هو ما يتعلّق بمجال متابعة المسيرين الاقتصاديين بحيث لن يكون تحريك الدعوة إلا بشكوى للحفاظ على المال العام، والذين لا يبلغون يتابعون لاسيما في المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أضيفت صفة المراقبين بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة تستطيع أن تستعين بخبراء لتحديد الضرر وأنشأ نظام الوساطة بخصوص الصلح، والتعديلات في القانون الجديد متشعبة.
وأضاف رئيس نقابة القضاة، أننا بالجزائر نساير ما هو متبع عالميا، وأنّ استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار والكفء، موضحا أنه حتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محمي ماديا، ولا يرتبط بعلاقات مع رجال السياسة.
وفيما يتعلّق بالتعديلات الدستورية، قال العيدوني، إنه كممثل لنقابة القضاة، لم يطلع على تعديلات الدستور ولا على مضمون مشروع الدستور ومحتوياته وأنّ ما لديه هو ما اطلاعه على المشروع حين مناقشته مع مدير ديوان رئيس الجمهورية وخلال المشاورات في 2011 وكان النقاش حول تكريس وتعزيز استقلالية القضاء في مشروع الدستور، مضيفا انه ليست لدينا دراية حول الآليات الموجودة فيه.
وحول الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في شفافية الانتخابات، قال العيدوني إن هذا الأمر سياسي والقضاة معفيين من هذه الأمور، ولا يريد الخوض في الموضوع، قائلا إن الانتخابات تتعرض دوما للانتقادات مهما كانت نتائجها، قائلا إن الدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وتطرق رئيس نقابة القضاة إلى علاقة القضاء بجهاز المحاماة قائلا كل واحد يمارس المهام المتاحة له والصراع يكون من أجل تطوير القضاء ونزاهته حتى تكتسب ثقة للمواطن.