سلطة الضبط تهدد متعاملي الهاتف النقال بعقوبات صارمة

بينما كشف التحقيق عن ارتكابهم لتجاوزات في عملية "تعريف الشرائح المجهولة الهوية"

سنمنح الاعتماد ل6 آلاف نقطة بيع لكل متعامل من أصل 50 ألف نقطة بيع
*
كشفت الاثنين، رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية زهرة دروردي عن ارتكاب بعض متعاملي الهاتف النقال لتجاوزات في عملية تعريف الشرائح المجهولة الهوية التي انطلقت في 27 فيفري الفارط، حيث أكدت أن التحقيقات الميدانية أسفرت عن بعض التلاعبات التي أثرت سلبا على العملية.
*
*
كما أشارت "زهرة دردوري" أن المادة الرابعة من القرار 11 المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم عملية تعريف الشرائح المجهولة الهوية واضحة جدا، حيث ستلجأ سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تطبيق إجراءات عقابية صارمة وفق ما يمليه القانون، موضحة أن العقوبات يمكن أن تصل إلى حد سحب "رخص الاستغلال" من متعاملي الهاتف النقال الذين لا يلتزمون أو لا يحترمون التدابير الجديدة التي أقرها مجلس سلطة الضبط.
*
*
وأوضحت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن عملية تعريف الشرائح المجهولة الهوية عرفت عدة صعوبات وأخطاء حالت دون نجاح العملية وإتمامها، مؤكدة أن الأخطاء تتقاسم مسؤوليتها أطراف وجهات متعددة تحفظت المتحدثة عن ذكرها.
*
*
وأوضحت ذات المتحدثة أن المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن كل متعامل يملك 50 ألف نقطة بيع، غير أن الإجراءات الجديدة ستقلص عدد نقاط البيع إلى 6 آلاف نقطة بيع معتمدة لكل متعامل، حيث سيقتصر بيع الشرائح وتفعيلها على مستوى نقاط البيع المعتمدة من قبل وزارة التجارة في حين لا يسمح لنقاط البيع الأخرى ببيع شرائح الهاتف النقال وإنما ينحصر نشاطها التجاري في بيع بطاقات التعبئة والمواد الأخرى.
*
*
كما طالبت رئيسة سلطة الضبط المتعاملين في سوق الهاتف النقال بجرد شامل للشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل تاريخ 27 فيفري الماضي وكذا الشرائح المجهولة الهوية التي اقتناها الزبائن بعد هذا التاريخ بالإضافة إلى التصريح بجميع الشرائح الموجودة على مستوى التوزيع أو التخزين فضلا عن إلزام المتعاملين بإرسال قاعدة بيانات إلكترونية محدثة دوريا كل 15 يوما بالإضافة إلى تقرير عن تقدم عملية تعريف هوية الشرائح المجهولة.