اختلاف العطل الأسبوعية تكبد الجزائر خسائر بمليار دولار سنويا

منظمات البترونا والمركزية النقابية تدعوان إلى ضرورة العودة لعطلة الأسبوع العالمية

يتفق أغلب الشركاء الاجتماعيين على ضرورة العودة إلى نظام عطلة نهاية الأسبوع العالمية، وترى المركزية النقابية أن هذا الأمر يعد أحد مطالب نقابة العمال وقد طرحته خلال اجتماع الثلاثية سنة 1996 في حين أن مختلف منظمات أرباب العمل تغيير العطلة يعد مطلبا رئيسيا لها، في وقت أن بعض الأحزاب السياسية خاصة الإسلامية لا ترى مانعا في التغيير شريطة أن لا يمس يوم الجمعة الذي يعتبر يوما مقدسا على حد تعبير عدد من ممثليهم.
*
وشرع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص في الفترة الأخيرة بالعودة إلى نظام عطلة نهاية الأسبوع العالمية أي أيام السبت عوض الخميس، ودون انتظار لقرار رئاسي يلغي وبموجبه المرسوم الرئاسي الذي أقره الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1976 والذي تقرر بموجبه إقرار الخميس والجمعة يومين لعطلة نهاية الأسبوع، ويرجع أرباب العمل سبب اتخاذهم مثل هذا القرار إلى الخسائر التي يتكبدونها جراء غياب تنسيق مع المتعاملين معهم في الخارج.
*
ويستدل هؤلاء بتقرير أعدته المؤسسة المصرفية العالمية التابعة للبنك الدولي، حيث أشارت بأن الجزائر تخسر سنويا ما مقداره مليار دولار جراء التباين بين عطلتي نهاية الأسبوع في الجزائر وباقي دول العالم.
*
وفي هذا الإطار، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية، رشيد أيت علي أن النقابة طالبت خلال اجتماع الثلاثية بالحكومة سنة 1996 بضرورة العودة إلى نظام عطلة نهاية الأسبوع العالمية، ويؤكد المتحدث أن الجزائر تتكبد سنويا خسائر معتبرة جراء هذا التباين في العطل بين الجزائر ودول أخرى ، غير أن الأمر يحتاج حسب محدثنا إلى قرار من رئيس الجمهورية طالما أن القرار الأول صادر عن الرئيس الراحل هواري بومدين. وحول قيام عدد من الشركات الخاصة بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت عوض الخميس والجمعة تمنى السيد أيت علي أن يطال القرار القطاع العمومي أيضا.
*
أما منظمة منتدى رؤساء المؤسسات الذي يترأسه رضا حمياني، فإن هذا الأمر يعد مطلبا رئيسيا لها، وقد طالبت به مرارا وعبر مختلف اللقاءات التي عقدتها بالحكومة.
*
الأحزاب الإسلامية لا ترى مانعا شريطة أن لا يمس يوم الجمعة. من جانب آخر تباينت آراء الأحزاب السياسية حول قرار عدد من الشركات تغيير عطلة نهاية الأسبوع، إذ يرى الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أنه لا حرج من أن يتم تغيير العطلة على أن لا يمس فقط يوم الجمعة، مضيفا انه من المفروض أن يخضع أي إجراء لقرار قانوني، والخوض في القضايا الوطنية الحساسة حسب المتحدث لا يجب أن يمس شعور الجزائريين، نفس الأمر تتقاسمه حركة مجتمع السلم مع حركة النهضة التي لا ترى أي مانع لتغيير العطلة، غير أنه من المفروض أن تخضع الشركات العاملة لدفتر الأعباء والتشريع الجزائري حسب ما أكده لنا النائب في البرلمان عبد العالي حساني، والذي أضاف أن يوم الجمعة مقدس بالنسبة للجزائريين، وعليه لا يجب أن يمس قرار التغيير هذا اليوم "وفي حال إقدام السلطات على تغيير العطلة فإننا سنسائل الحكومة على ذلك" أضاف محدثنا.
*
أما حزب العمال فبحسب الناطق الرسمي للحزب فقد دعا جميع الشركات العاملة في الجزائر إلى احترام قوانين الدولة الجزائرية، وان لا تفرض قوانينها أو أن تقوم بتغييرات دون إخطار السلطات بذلك.