تفاصيل الغارة الإسرائيلية على سورية أمام الكونغرس

تعتزم الإدارة الأميركية تمرير تقرير أولي حول مهاجمة الطيران الحربي الإسرائيلي لمنشأة سورية في سبتمبر الماضي إلى لجنة الشؤون الاستخباراتية التابعة للكونغرس، التي ستبحث الأسبوع المقبل في العلاقة النووية بين كوريا الشمالية وسورية.
وقالت صحيفة هآرتس الثلاثاء إن لجنة الكونغرس ستبحث الموضوع في 22 أو 24 أبريل الحالي، على ما يبدو وفي جلسة مغلقة على أثر ضغوط مارسها جهاز الأمن الإسرائيلي لكي لا تنشر تفاصيل الهجوم على المنشأة السورية في منطقة دير الزور على الملأ.
رغم ذلك لفتت هآرتس إلى أن الجانب الأميركي لم يتعهد بعدم استعراض الموضوع خلال لقاء غير رسمي مع صحافيين، وأملت الصحيفة أن يؤثر حجم النشر حول مهاجمة المنشأة السورية على سياسة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتعتيم الشديد الذي تفرضه حول القضية ومنع وسائل إعلام إسرائيلية من النشر عنه. ونقلت هآرتس عن مصادر في واشنطن قولها إن تقدما حصل في الاتصالات بين الإدارة الأميركية وكوريا الشمالية، فيما يتعلق بوصف تمرير تكنولوجية نووية من بيونغيانغ إلى سورية.
وأضافت الصحيفة أنه على ما يبدو فإن كوريا الشمالية ستمرر للولايات المتحدة بيانا تعترف من خلاله بصورية غير مباشرة، بخرقها اتفاقا سابقا يتعلق بتفكيك قدرتها النووية وبأنها أقامت علاقات نووية مع سورية.
لكن كوريا الشمالية لن تعترف علنا بأي تهمة بهذا الخصوص ويبدو أن الأميركيين لن يعارضوا ذلك، ليتسنى للجانبين بالعودة إلى مسار الاتفاق بخصوص تفكيك البرنامج النووي الكوري، وأشارت هآرتس إلى أنه في حال تحقق ذلك فإنه سيؤدي إلى تخفيف مطالبة الإدارة الأميركية بنشر تفاصيل حول علاقات كوريا الشمالية وسورية، ومن الجائز أن يكتفي ممثلو الإدارة الأميركية باستعراض عام للأمور أمام لجنة الكونغرس.
ونقلت هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد هويتهم تكرارهم الموقف الإسرائيلي القائل إن أي نشر، حتى لو كان جزئيا، عن علاقات كوريا الشمالية وسورية وشمل تفاصيل حول نوعية المنشأة التي هاجمها الطيران الحربي الإسرائيلي في منطقة دير الزور من شأنه أن يعقد الموضوع التوتر أصلا بين إسرائيل وسورية. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه في حال الكشف عن تفاصيل البرنامج النووي السوري، فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشعر بأنه تمت محاصرته في الزاوية ومن الجائز أن يرد بصورة عدوانية ضد إسرائيل. من جهة أخرى، قالت هآرتس إن هذه القضية ما زالت تشكل مصدر توتر بين مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك، إذ يشتبه الأخير بأن مكتب أولمرت يشجع سرا الإدارة الأميركية على نشر معلومات حول مهاجمة المنشأة السورية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية داخل إسرائيل، ومن جانبه ينفي مكتب أولمرت بشدة ادعاءات مكتب باراك ويقولون إن سياسة إسرائيل في هذا الموضوع ما زالت على حالها.