وكلاء بيع السيارات يشكون الحكومة للبرلمان ويحذرون من عواقب ضريبة السيارات

في وثيقة "سرية" حصلت عليها "الشروق"

صورة من الارشيف
باشر وكلاء السيارات هجوما مضادا على الحكومة، على خلفية قرار مجلس الوزراء، الذي فرض رسوما جديدة على شراء السيارات الجديدة، وقرروا الإحتكام إلى البرلمان، والعمل من أجل إقناعه بإسقاط هذا القرار الذي وصفوه ب "اللا شعبي"، وذلك في قانون المالية لسنة 2009، الذي يجري مناقشته هذه الأيام، على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
*
* "ضريبة السيارات الجديدة لا شعبية وقرار تمييزي بين المواطنين وآلاف مناصب الشغل مهددة"
*
*
كشف تقرير سلمته جمعية ممثلي صانعي السيارات للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2009، عن نتائج وصفوها ب "الكارثية"، أفرزها الإجراء الذي تضمنته أمرية قانون المالية التكميلي، والذي فرض ضريبة عينية تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم، على المواطنين عند شراء كل سيارة جديدة.
*
وجاء في هذا التقرير، الذي يقيّم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الرسوم الجديدة، أن وكلاء بيع السيارات، سجلوا تراجع كثير من المواطنين عن عمليات شراء السيارات، بالرغم من إيداعهم ملفات لدى البنوك، ووصول كثير منهم إلى مراحل متقدمة مع المتعاملين، ولم يتبق لهم غير استلام السيارة. وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال تواصل وكلاء السيارات مع الزبائن، وقفوا على "حالة من الاستياء والاستغراب، سواء بالنسبة للذين أبرموا عقود سيارات جديدة، أو أولئك الذين كانوا في مرحلة التفكير".
*
وأضاف التقرير، الذي تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منه، أن الرسوم الجديدة، حتمت على الزبائن الذين تمسكوا باحترام العقود، اللجوء مرة أخرى إلى الاقتراض من البنوك للحصول على مبالغ إضافية لتمويل عملية الشراء، معربين (الزبائن)، حسب التقرير، عن استغرابهم للمبررات التي ساقتها الحكومة، والقائمة على دعم أسعار تذاكر النقل الجماعي في مشروعي ميترو الأنفاق، والترامواي، انطلاقا من كون هذه المشاريع، لم تنته بعد، فضلا عن أنها لن يستفيد منها سوى سكان ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، في حين أن ضريبة السيارات الجديدة، لا تفرق بين سكان هذه المدن وباقي مناطق البلاد، غير المعنية بمشروعي الميترو والترامواي.
*
أما بالنسبة للتداعيات التي طالت وكلاء السيارات مباشرة، فأكد التقرير، الذي أعطى الانطباع بأن أصحابه يشكون الحكومة للبرلمان، أن بائعي السيارات تكبدوا خسائر كبيرة، بسبب "الالغاء المكثف لعمليات الشراء"، ما تطلب "تعويض أموال الزبائن"، فضلا عن تسجيل انخفاض مفاجئ في عمليات البيع، الأمر الذي قاد إلى تسجيل اضطراب في سوق السيارات الجديدة، تبعه مراجعة السياسات التسويقية وإعادة النظر في برامج إنشاء مناصب شغل جديدة، مثلما كان مخطط لها، مع تزايد المخاوف من تسريح العمال الحاليين، علما أن الحفاظ على مناصب الشغل أو زيادتها، يبقى مرهونا بحجم المبيعات، التي انتقلت لصالح السيارات المستعملة، ما نعش السوق الموازية.
*
وانتقدت جمعية ممثلي صانعي السيارات، الغموض الذي رافق إصدار القرار، وأوضحوا أن مجالات تطبيق هذا الإجراء غير مفهومة، معبرين عن استهجانهم لكون القرار تم فرضه بعد أربعة أيام من فرضه في اجتماع مجلس الوزراء.
*
التقرير حذر من الآثار السلبية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني عموما، مشيرا إلى أن البنوك، التي انتعش أداؤها بفضل خدمات قروض السيارات، ستتأثر كثيرا لذلك، والحال كذلك بالنسبة لقطاع التأمينات، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى التأثير على موارد الضرائب والجباية، ومن ثم فقدان الحكومة لأهم مؤشر على معدلات التنمية والاستهلاك.