نواب يقترحون إلغاء ضريبة السيارات وتعويضها بنسبة 1 بالمائة

لجنة المالية تشرع في مناقشة قانون المالية لسنة 2009

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن "أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني اتفقوا على تقديم اقتراح يخص الضريبة على السيارات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2009، حيث يقضي الاقتراح دفع كل مقتني لسيارة جديدة بدفع 1 بالمائة فقط من سعر السيارة عوضا عن مبالغ مالية تتراوح ما بين 7 و13 مليون سنتيم. شرعت، أمس، لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في الاستماع للوزراء وكان أول وزير في ضيافة اللجنة شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الذي قدم عرضا مفصلا حول قطاعه والمواد المالية التي تحصلها الجزائر من البترول والغاز. وقد استمعت اللجنة الأسبوع الفارط إلى وزير المالية، كريم جودي، الذي قدم عرضا مفصلا حول قانون المالية 2009 الذي سيشرع النواب في مناقشته ابتداء من 22 أكتوبر المقبل، كما استمعت اللجنة، نهاية الأسبوع، إلى أرباب العمل وخبراء اقتصاديين من مختلف القطاعات. ولم يخف أعضاء في لجنة المالية أن "هناك إجماعا حول ضرورة تخفيض الضريبة التي تم فرضها على كل من يقتني سيارة جديدة وينوي هؤلاء اقتراح ضريبة بنسبة 1 بالمائة من سعر السيارة". ويؤكد النواب أن قرار الحكومة استحداث ضريبة على اقتناء السيارات الجديدة جاء عقب تسجيل ارتفاع كبير للقيمة المالية لمستوردات الجزائر في مجال السيارات، حيث وصلت إلى 2.7 مليار دولار السنة الفارطة، وهو نفس الرقم الذي سجلته الجزائر سنة 2003 في مجال استيراد المواد الأولية التي تدعمها. وقد كشف بعض النواب أن "البعض عارض فكرة التخفيض من الضريبة المستحدثة انطلاقا من أن وكلاء السيارات لا يهمهم سوى الربح السريع ولا يعملون على خلق مناصب عمل مثلما يفعلون في العديد من البلدان المجاورة". وأضاف نفس النواب أن "الحكومة تسعى من وراء هذا الإجراء إلى إرغام الوكلاء على تخفيض أسعار السيارات وهو ما قامت به العديد من الشركات، لكن البعض الآخر مازالوا مصممين على الإبقاء على أسعارهم ثابتة". ويؤكد أعضاء اللجنة أن "النقاش سيكون ساخنا حول هذا الملف خلال الجلسة العلنية كون العديد من النواب لم يتطرقوا إلى الموضوع بعد، وهم يتوعدون الحكومة وحتى وكلاء السيارات، فالأولى متهمة بمعاقبة المواطن البسيط الذي يضطر إلى الاقتراض لدى البنك من أجل اقتناء سيارة، أما الوكلاء فلا يهمهم سوى الربح السريع.