تزوير 22 عقد استفادة مسبقة للحصول على سكن والترحيل بوهران

مصالح الأمن تحقّق وإحالة المتّهمين على العدالة

أحالت السلطات المحليّة 22 قرار استفادة مسبقة من سكنات على التحقيق بفعل الاشتباه فيها، حيث تعكف مصالح الأمن على تحقيق الخبرة العلمية، بينما تمّ توقيف مجموعة من المتّهمين وتقديمهم إلى العدالة.
وذلك بعدما تبيّن أنّ قرارات الاستفادة وأوامر الدفع الخاصّة بديوان الترقية والتسيير العقاري أويجيي، غير مطابقة ومثيرة للشكوك .
حسب ما ذكرته مصادر "الشروق"، فإنّ أشخاصا لجأوا إلى تقليد أوامر الاستفادة المسبقة من السكن وتزويرها للاستفادة من الترحيل خلال هذه الأيّام، حيث تباشر السلطات المحليّة أكبر عملية ترحيل لفائدة سكّان حيّ الحمري الشعبي، المقدّرة بتوزيع أكثر من 1400 سكن بحيّ كناستيل، تمّ تخصيصها فقط لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة التي حصلوا عليها سنتي 2011 و2012، في إطار عملية واسعة ستشمل نحو 3 آلاف عائلة من نفس الفئة، تحوز نفس القرارات وتقيم بمختلف الأحياء الهشّة.
وحسب ما أفادت به مصادر "الشروق"، فإنّ أشخاصا قاموا بتزوير قرارات الاستفادة من أجل تمكينهم من الترحيل نحو سكنات لائقة بطريقة غير شرعية. وبفعل تفطّن الجهات المشرفة على عمليات الترحيل تمّ التفطّن إلى الأمر وإحالة المتّهمين على العدالة.
وجدير بالذكر أنّ الوالي أمر بالتحقيق والتدقيق في جميع قرارات الاستفادة وعدم منح السكن إلاّ لمن تتوفّر فيه الشروط.
وقد تمّ توقيف أحد المنتخبين بقطاع حضري سابقا وإحالته على العدالة بسبب التلاعب والتحايل في ملفات طالبي السكن، بينما تمّ إقصاء العشرات ممّن ثبت أنّهم قد حازوا إعانة الدولة على مستوى الولايات التي انحدروا منها ولم تجد احتجاجاتهم أو إقامتهم في العراء نفعا في استعطاف الوالي لمنحهم سكنات اجتماعية.
كما تجري عملية هدم واسعة لجميع البنايات الفوضوية والقصديرية الحديثة التي يتّم تشييدها على مستوى الأوعية العقارية المسترجعة بعد عمليات الهدم، على غرار هدم أزيد من 140 سكن على مستوى موقع حياة ريجنسي، مع تهديد أصحاب هذه البنايات وأصحاب الأراضي بالمتابعة القضائية وذلك من أجل وقف عمليات التحايل والغشّ من أجل الحصول على السكن. وهو من أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه الأزمة بعاصمة الغرب.
وكشف والي وهران أمس، على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي للسلم والأمن، أنّ وهران مشروع حاضرة متوسطية متطوّرة تستعّد لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، وتسطّر في هذا الصدد لتوزيع أكبر حصّة سكنية تفوق 8 آلاف إلى غاية نهاية 2016، مع استرجاع العقارات لإنجاز مشاريع عمومية والقضاء على البنايات الفوضوية والقصديرية تدريجيا، منها حيّ بلانتير الذي خصّص له برنامج خاصّ وسيتم ترحيل العائلات تدريجيا.