عنابة

تحقيق أمني في ملفات عائلات رفضت هدم سكناتها الهشة رغم إستفادتها من الترحيل
أصدر والي عنابة مع نهاية الأسبوع تعليمة تقضي بإشتراط الحصول على وثيقة من مصالح البلدية تتضمن إعترافا من الهيئات المعنية بقيامها بهدم السكن القصديري من أجل السماح للعائلة المستفيدة بالدخول إلى المسكن الجديد بضاحية بوخضرة 3 بمحاذاة القطب الجامعي بالبوني، كما أمر بفتح تحقيق ميداني إستعجالي بخصوص ظاهرة بيع السكنات الهشة و الآيلة للإنهيار، لأن عملية الترحيل التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء المنصرم توقفت بعد ترحيل 149 عائلة فقط من إجمالي 476 عائلة التي كانت معنية بالترحيل.
فالعديد من العائلات رفضت الإستجابة لشرط هدم سكناتها الهشة بضاحية سيدي حرب و حي الفخارين، كونها أقدمت على بيع بيوتها القصديرية لأشخاص آخرين بمجرد الإطمئنان على إستفادتها من سكنات جديدة، مما أدى بالسلطات المحلية إلى توقيف عملية الترحيل، و فرض حصار أمني مشدد على السكنات الجديدة بحي بوخضرة، مع التلويح بإتخاذ جملة من التدابير الميدانية من شأنها إلغاء قرارات الإستفادة بالنسبة للعائلات التي ترفض تنفيذ قرارات الهدم، مع إحالة ملفاتها على العدالة.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " فإن والي عنابة أمر مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بضرورة التنسيق مع مصالح بلدية عنابة كونها الجهة المكلفة بعملية الهدم، و الهيئة المخولة قانونا بمنح شهادة هدم لكل عائلة معنية بالترحيل، و يتم هدم سكنها القصديري و الهش، لأن العملية التي كانت مبرمجة بحي سيدي حرب كشفت عن وجود تلاعبات في عملية هدم السكنات القصديرية، و ذلك بوجود المئات من العائلات التي كانت تترقب عملية الترحيل لإعادة احتلال البيوت القصديرية المعنية بقرارات الهدم، على إعتبار أن بعض ارباب العائلات قاموا بإبرام صفقات تقضي ببيع السكن الهش لعائلات أخرى تحاول الإتخاذ منه كمركز عبور ، و بالتالي البحث عن الطرق السهلة والسريعة للحصول على سكن اجتماعي .
و أضافت ذات المصادر بأن الكثير من ارباب العائلات بحي سيدي حرب و الفخارين أصروا على عدم تنفيذ قرارات الهدم، و منعوا الجرافات التي سخرتها مصالح البلدية تحسبا لهذه العملية، في الوقت الذي سارع فيه البعض الأخر إلى مغادرة السكنات الهشة قبل وصول فرق البلدية ، و نقل الأثاث المنزلي إلى السكنات الجديدة بضاحية بوخضرة، محاولين الإكتفاء بإظهار قرارات الإستفادة من أجل السماح لهم بدخول السكن الجديد.
لكن إلحاح مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري على ضرورة ربط الترخيص بالترحيل بالحصول على شهادة هدم موقعة من طرف مسؤولي بلدية عنابة جعل العديد من العائلات المعنية بالترحيل تعتصم أمام بوابات العمارات المنجزة بضاحية بوخضرة، الأمر الذي إستدعى الإستعانة بوحدات التدخل السريع التابعة لمصالح أمن الولاية، حيث عززت الفرق الأمنية من تواجدها في إقليم ضاحية بوخضرة تحسبا لأي عملية إقتحام جماعي للسكنات من طرف العائلات التي تحوز على قرارات الإستفادة لكنها لم ترحل إلى السكنات الجديدة وفق البرنامج المسطر، و ذلك بسبب رفضها تنفيذ قرارات الهدم.
و بالإستناد إلى نفس المصادر فإن والي عنابة طالب مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بضرورة المتابعة الدقيقة لعملية الترحيل، و ذلك بمنح مهلة للعائلات التي كانت قد أدرجت في قوائم المستفيدين من سكنات جديدة ضمن حصة الدائرة من برنامج القضاء على السكن الهش، لكنها رفضت تنفيذ قرارات الهدم، حيث أن الإجراء الذي سيتم إتخاذه يتمثل في إلغاء قرارات الإستفادة، و إستغلال السكنات المسترجعة ضمن الشطر الثاني من العملية، على أن تتم إحالة أرباب العائلات المعنية على العدالة، و متابعتهم قضائيا بتهمة التحايل، على إعتبار أن التحقيقات الميدانية المعمقة في هذه القضية كشفت عن وجود الكثير من المتلاعبين بالسكنات الهشة، سيما و أن عملية الترحيل التي تمت يوم الأربعاء الماضي أظهرت إقدام بعض المتلاعبين على الإستعانة بأشخاص من كبار السن، و محاولة التحجج بهم لنيل إستعطاف المصالح المعنية، و السماح لهم بالإستفادة من سكنات جديدة من دون حيازة أثاث منزلي، و هو المشهد الذي تكرر عشرات المرات مع سكان حي سيدي حرب.
و جاءت هذه التعليمات على خلفية تفاقم ظاهرة المتاجرة بالسكنات القصديرية و الهشة تزامنا مع كل عملية ترحيل جماعي، مما جعل السلطات الولائية تسارع إلى إتخاذ جملة من التدابير الميدانية، و إلزام الجهات المعنية بفتح تحقيقات ميدانية لردع المتلاعبين بالسكنات الهشة، و إحالة ملفاتهم على الجهات الأمنية و القضائية، مع إلغاء قرارات الإستفادة التي كانوا قد تحصلوا عليها.