رفع تسعيرة النقل أولى مخلفات قانون المالية الجديد بتيزي وزو

مطالب بتسعيرة خاصة للوقود لفائدة الناقلين

بدأت انعكاسات ومخلفات قانون المالية الجديد الذي تم التصديق عليه خلال الأسبوع الماضي تطفو على السطح. وهذا بعدما قام العديد من الناقلين وعلى مختلف خطوط النقل بتيزي وزو برفع تسعيرة النقل ب 5 أو 10 دج، تماشيا مع الزيادات في أسعار الوقود المتعلقة أساسا بالبنزين والمازوت بكل أنواعها، التي شرع في تطبيقها على مختلف محطات الوقود. الأمر الذي أثار استياء الناقلين الذين صرحوا بأنهم في البداية اعتقدوا أن الزيادات تكون فقط بدينارين أو ثلاثة، إلا أنهم فوجئوا بوصولها إلى نحو 7 دنانير، عند تعبئتهم خزانات الوقود. وما أزم وضعيتهم أكثر، حسب تصريحات العديد منهم، أن الوزارة لم تتخذ قرارات لاعتماد أسعار أو محطات خاصة بهم لمراعاة أوضاعهم.
هذه الوضعية أفرزت رفع التسعيرة في بعض المناطق دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للجزائريين الذين يضطرون إلى دفع تكاليف إضافية، من أجل التنقل في حين يرفض البعض الآخر الأمر، ويضطر إلى المشي سيرا على الأقدام، وهم في قمة السخط من هذه الأوضاع، التي قالوا بشأنها إن الشعب هو من يتضرر دائما ويدفع الضريبة. في حين قام البعض الآخر منهم بتجميد العمل لساعات لعقد الاجتماعات ودراسة موضوع رفع تسعيرة النقل. وهذا ما قام به صبيحة أمس سائقو سيارات النقل الجماعي الحضري بتيزي وزو، الذين صرحوا بأنهم خرجوا بقرار رفع التسعيرة من 20 دج إلى 30 دج. وهذا بعد الزيادات التي مست أسعار الوقود، لأنهم لن يتحملوا عبء هذه الزيادات بمفردهم، ليبقى المواطن البسيط واقعا بين المطرقة والسندان.