أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، حكم جنايات القاهرة بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال لمدة ثلاث سنوات في قضية الفساد والاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميا ب"القصور الرئاسية". وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. وفي 9 ماي الماضي قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقاً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "القصور الرئاسية". والاتهامات تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريباً)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011. واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم أخلي سبيلهما في جانفي 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في ماي بعد إدانتهما، ثم تم إخلاء سبيلهما في 12 أكتوبر 2015، لانتهاء مدة عقوبتهما بالقضية، فيما يبقيا متهمين على ذمة قضية واحدة هي "التلاعب بالبورصة". وأطاحت ثورة شعبية في 25 جانفي 2011، بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فيفري من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال. ومازال مبارك محتجزاً في مستشفى عسكري في القاهرة، وقررت محكمة النقض في جوان الماضي إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء ثورة يناير/جانفي. ولم تعد محاكمات مبارك وقيادات نظامه تثير اهتماماً كبيراً في مصر، إذ غطت عليها محاكمات الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي صدرت فيها بالفعل عدة أحكام بالإعدام وبالسجن لمدد طويلة.
